أنهى الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، جولة من الاشتباكات الدامية التي هزت مدينة السويداء جنوب البلاد، بإعلان وقف شامل لإطلاق النار، بعد ثلاثة أيام من العنف المسلح بين فصائل محلية ومجموعات قبلية، جاء ذلك بعد اتفاق بين وزارة الدفاع ووجهاء المدينة، وبدء سحب السلاح الثقيل من الشوارع، تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية.

بيان رسمي: تهدئة مشروطة ورد حاسم على أي اعتداء

وقال وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا):

"نعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار داخل مدينة السويداء، بناء على اتفاق مع الوجهاء والأعيان"، مشيرًا إلى أن الرد سيكون فقط على مصادر النيران والمجموعات الخارجة عن القانون.

وأكد الوزير أن التعليمات الموجهة للقوات واضحة: "حماية المدنيين، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وضمان عدم تكرار الفوضى".

الجيش يبدأ الانسحاب وتسليم الأحياء للأمن الداخلي

وأضاف أبو قصرة أن الجيش بدأ بالفعل سحب السلاح الثقيل من المدينة، على أن تتولى قوى الأمن الداخلي مهام ضبط الأمن في الأحياء فور انتهاء عمليات التمشيط، كما أصدر تعليمات بانتشار الشرطة العسكرية داخل السويداء لضبط الأداء العسكري ومحاسبة أي مخالفات ميدانية.

تحذير من الداخلية: لا تهاون مع الانتهاكات

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا أكدت فيه أن دخول القوات الحكومية إلى السويداء هدفه "فرض الأمن وحماية المدنيين فقط"، مشددة على أن أي انتهاك أو اعتداء على الممتلكات سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، دون تهاون أو استثناء.

أعنف اشتباكات طائفية منذ شهور تهز الجنوب السوري

الاشتباكات التي اندلعت الأحد الماضي في محافظة السويداء اعتُبرت من أعنف جولات العنف الطائفي منذ شهور، حيث شهدت مواجهات مباشرة بين مسلحين دروز وفصائل مسلحة من عشائر البدو المنتشرين في ريف المحافظة.

خلفية الأزمة: صراع نفوذ وأمن بيد الفصائل

منذ مايو الماضي، تتولى مجموعات درزية محلية إدارة الوضع الأمني في السويداء، بموجب اتفاق غير معلن مع الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لكن الوضع بقي هشًا، في ظل انتشار السلاح وتعدد الولاءات، ويُنظر إلى الاشتباكات الأخيرة على أنها اختبار لقدرة السلطة على بسط سيادتها وحماية الأقليات.

مطالب دولية: حماية الأقليات وضمان الشراكة السياسية

دعوات من المجتمع الدولي والمبعوثين الغربيين الذين زاروا دمشق مؤخرًا، طالبت الحكومة السورية الانتقالية بحماية حقوق الأقليات وضمان مشاركتها في إدارة المرحلة المقبلة، وذلك بعد تصاعد المخاوف من الإقصاء والاضطرابات الطائفية التي رافقت التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد.