تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد ستة أيام فقط، وذلك ضمن خطة صرف الرواتب الشهرية لموظفي الدولة، والتي تشمل العاملين في الجهاز الإداري والقطاعات الحكومية. وتتضمن خطة الصرف الجديدة مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، مع تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية.

وتأتي هذه الزيادات ضمن بنود الموازنة العامة الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتخفيف أثر التضخم، مع توفير مخصصات مالية كافية للتعيينات الجديدة في القطاعات الحيوية.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد في مصر 2025

أقرت الحكومة زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025، تشمل جميع الدرجات الوظيفية بالدولة. وجاءت الزيادة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 13800 جنيه شهريًا

الدرجة العالية: 11800 جنيه

مدير عام: 10300 جنيه

الدرجة الأولى: 9800 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجتان الخامسة والسادسة: 7100 جنيه

وتشمل الزيادة علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى حافز إضافي يتراوح من 600 إلى 700 جنيه شهريًا.

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

وفقًا للكتاب الدوري رقم 50 لسنة 2025 الصادر عن وزارة المالية، ستكون مواعيد صرف المرتبات للعاملين في الدولة كالتالي:

مرتبات شهر يوليو: تبدأ من الإثنين 21 يوليو وتستمر حتى الإثنين 28 يوليو.

مرتبات أغسطس: تُصرف من الأحد 24 أغسطس حتى الخميس 28 أغسطس.

مرتبات سبتمبر: تُصرف من الأربعاء 24 سبتمبر وحتى الثلاثاء 30 سبتمبر.

وتشمل هذه المواعيد صرف المتأخرات والرواتب وما يتقاضاه العاملون بخلاف الراتب الأساسي.

تفاصيل زيادات المرتبات في موازنة 2025-2026

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 تضمنت مخصصات إضافية بقيمة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بمعدل نمو 18.1٪ سنويًا.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة الحكومة لرفع دخول العاملين، حيث تبلغ الزيادة على أقل درجة وظيفية نحو 1100 جنيه شهريًا، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في جهات حكومية مختلفة.

بدل المعلم في تعديلات قانون التعليم الجديد

تضمنت تعديلات قانون التعليم المقترحة زيادات واضحة في بدل المعلم وبدل الاعتماد، حيث ينص مشروع التعديل على منح المعلمين بدلًا بنسبة 50٪ من الأجر الأساسي.

كما يتم صرف بدل اعتماد بنسبة محددة بحسب جدول الوظائف المعتمد، ويُمنح عند النقل لوظيفة معلم بعد اجتياز متطلبات التعيين، مع احتفاظ المعلم بأجره السابق في حال تجاوزه الحد الأقصى للوظيفة الجديدة.

وتعد هذه الخطوة من بين التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين وتحفيزهم على الاستمرار في العمل بالقطاع التعليمي الحكومي.

يشهد شهر يوليو 2025 تغييرات مهمة في منظومة الأجور الحكومية، تشمل صرف المرتبات في مواعيد محددة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادات تشمل العاملين والمعلمين، ضمن موازنة طموحة تُراعي تحسين أحوال الموظفين وتحقيق التوازن المالي.