تشهد المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في عدد المركبات التي تجوب الشوارع وهو أمر بات يشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية المرورية ويؤثر سلباً على السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية. أحد أبرز الأسباب التي فاقمت هذه الظاهرة هو تزايد عدد الوافدين الذين يقودون سيارات مسجلة بأسماء مواطنين أردنيين مستخدمين في ذلك رخص قيادة أجنبية وغالباً ما يتم ذلك بطرق لا تتماشى مع الأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة.

فهناك ثغرات قانونية يقوم العديد من الوافدين باستغلالها بتسجيل المركبات بأسماء أردنيين لتفادي القيود المفروضة على تسجيل السيارات بأسماء غير المواطنين ومن ثم يقومون بقيادتها برخص أجنبية دون الخضوع للإجراءات الرسمية التي تُفرض على السائقين المقيمين كالحصول على رخصة قيادة أردنية أو اجتياز الفحوصات المطلوبة هذا الوضع يفتح المجال لعدة إشكاليات قانونية وأمنية ويعرض السلامة المرورية للخطر مع استغلال نسبة المخالفة الصغيرة التي قد لا تتجاوز ال30 دينار في حالة تم ضبطه بالشارع العام .

أن هذه الظاهرة على الشارع الأردني تؤدي إلى فوضى مرورية وازدحام خانق فازدياد عدد السيارات بشكل غير منضبط أدى إلى تفاقم الازدحامات وارتفاع معدلات الحوادث المرورية لا سيما من قبل من لا يمتلكون معرفة كافية بقوانين السير المحلية.

كما أن ذلك يؤدي إلى ضعف الرقابة والمحاسبة فعند ارتكاب مخالفات مرورية أو التسبب بحوادث يصعب تتبع السائق الحقيقي أو محاسبته لأن السيارة مسجلة باسم شخص آخر وغالباً ما تكون الرخصة المستخدمة غير خاضعة للأنظمة الأردنية.

نضيف لذلك إضعاف هيبة القانون لأن السماح الضمني أو التغاضي عن هذه الممارسات يولد شعوراً باللامبالاة لدى بعض الأفراد تجاه القانون ما يفتح الباب لمزيد من التجاوزات ومنها مثلا السيارات التي تنقل الحجر على الطرق الخارجية كثير من سائقيها ليسوا اردنيين ويحملون رخص صغيرة لا تخولهم ذلك .

لمعالجة هذه الإشكالية من الضروري استصدار قانون سير جديد أو تعديل القوانين الحالية لتشمل ما يلي:

* منع قيادة المركبات الأردنية برخص أجنبية لمن تجاوز فترة إقامة معينة (مثلاً 3 أشهر)، وإلزامهم باستخراج رخصة قيادة أردنية.

* فرض غرامات مشددة على كل من يتيح لاجنبي استخدام سيارته المسجلة باسمه دون وجه قانوني.

* تشديد العقوبات على مكاتب تسجيل السيارات التي تسهل هذه العمليات المخالفة.

* تفعيل الرقابة الإلكترونية وربط بيانات السيارات بالرخص والسجلات المدنية.

* إطلاق حملات توعية إعلامية توضح للمواطنين مخاطر تسجيل السيارات باسمهم لصالح غيرهم.

لهذا لا بد من إستصدار قانون سير رادع وشامل لا يهدف فقط إلى تنظيم حركة المرور أو تقليل عدد المركبات بل يسهم في تعزيز هيبة القانون ورفع كفاءة منظومة السير وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على حد سواء.

إن مستقبل الأردن المروري لا يتحمل المزيد من الفوضى والحزم في هذا الملف بات ضرورة وطنية .