فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، هي الثامنة عشرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وُصفت بأنها "الأقسى والأكثر فاعلية"، وتركّز في جانب منها على خفض سقف سعر النفط الروسي المخصص للتصدير، في محاولة لتقليص الموارد المالية التي تغذي المجهود الحربي الروسي.

وأفاد دبلوماسي أوروبي في بروكسل، عقب اجتماع لسفراء الدول الأعضاء، بأن الاتفاق تم على "حزمة قوية وفعالة" شملت خفض سعر برميل النفط الروسي إلى ما يزيد قليلاً عن 45 دولاراً، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر السوق. وكان السقف السابق محدداً عند 60 دولاراً، وهو ما اعتُبر حينها مرتفعاً بشكل غير فعّال في كبح عائدات موسكو.

جاء هذا التحرك بعد تراجع سلوفاكيا عن اعتراضها، إثر تلقيها تطمينات من المفوضية الأوروبية بشأن إمدادات الغاز، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لإنهاء اعتماده الكامل على الغاز الروسي بحلول عام 2027.

وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، إلى أن "العقوبات الجديدة ستبقي الضغط قائماً على روسيا إلى أن تتوقف عن حربها"، موضحة أن الآلية الجديدة لخفض سعر النفط تعتمد على هامش مرن يقل بنسبة 15% عن السعر العالمي، ما يجعلها أكثر استجابة لتقلبات السوق.

من جهتها، وصفت فرنسا العقوبات بأنها "غير مسبوقة"، وقال وزير الخارجية جان نويل بارو عبر منصة "إكس" إن التنسيق مع الولايات المتحدة مستمر لـ"إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار".

وبينما أظهرت الولايات المتحدة تردداً في الانضمام إلى خفض سقف السعر مجدداً، بعد اتفاق مجموعة السبع على تحديده عند 60 دولاراً، يؤكد الأوروبيون أن الإجراءات السابقة نجحت في خفض عائدات النفط الروسي بنسبة 30%، ويأملون أن تُسهم الحزمة الجديدة في تقليص قدرات موسكو المالية بشكل أكبر.