شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025، وذلك بالتزامن مع توقف حركة التداول في القطاع المصرفي المحلي بسبب العطلة الرسمية الأسبوعية، التي تشمل البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء.

وقد جاء هذا التثبيت في الأسعار انعكاسًا لحالة الهدوء المسيطرة على الأسواق، حيث لم تسجل أي تحركات في الأسعار منذ إغلاق آخر يوم تداول في الأسبوع.

البنك المركزي المصري يُسجل أعلى سعر شراء

وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي 161.44 جنيهًا للشراء، في حين سجل 161.93 جنيهًا للبيع، ليُسجل بذلك أعلى سعر شراء بين البنوك العاملة في السوق المصري.

ويمثل هذا السعر المرجعي الأساس الذي تستند إليه البنوك والمؤسسات المالية في تحديد قيم التحويل اليومية، لا سيما في ظل الأجواء الاقتصادية المستقرة مؤخرًا.

أسعار الدينار في البنوك المصرية

واصلت البنوك المحلية تسجيل مستويات ثابتة لسعر صرف الدينار الكويتي، حيث سجل في بنك مصر وبنك القاهرة قيمة موحدة بلغت 160.87 جنيهًا للشراء و161.93 جنيهًا للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، فجاء السعر عند 160.84 جنيهًا للشراء، دون أي تغيير عن الجلسات السابقة، في حين ظل سعر البيع عند 161.93 جنيهًا أيضًا.

وفي المصرف العربي الدولي AIB، تطابق سعر الصرف مع المركزي، ليسجل 161.44 جنيهًا للشراء و161.93 جنيهًا للبيع.

بنوك أخرى تعرض أسعارًا متفاوتة

أظهرت مؤشرات البنوك الأخرى تفاوتًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الشراء في بنك فيصل الإسلامي نحو 160.03 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 161.93 جنيهًا.

أما بنك كريدي أجريكول، فقد أعلن عن سعر شراء بقيمة 160.66 جنيهًا، و161.96 جنيهًا للبيع، ليكون بذلك من البنوك القليلة التي رفعت سعر البيع بفارق بسيط عن بقية المؤسسات المصرفية.

الحكومة تؤكد دعم الاستثمارات وتحسين مؤشرات الدين

في سياق موازٍ، أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مشاركته في فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن الحكومة المصرية تواصل جهودها في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين، لا سيما من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التدفقات المالية والاستثمارية.

وأشار كجوك إلى أن استراتيجية تحسين مؤشرات الدين العام مستمرة دون تباطؤ، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، ويقلل من التأثيرات السلبية لتقلبات العملات الأجنبية على السوق المحلي.