متابعات – تليجراف الخليج

أصدرت شركة (إم. إس. آيت) وكيل شركة الهواتف الشهيرة (هونر) في السودان بيانا أوضحت فيه تعرضها لما وصفته “بحملة ممنهجة” تقودها شركات من شرق آسيا، تهدف لإقصاء الشركة من السوق السوداني.

وقالت شركة (إم. إس. آيت) إنها شركة سودانية ذات مساهمات وطنية وملتزمة بالاجراءات القانونية والجمركية المنظمة للعمل التجاري والاستيراد في السودان.

بيان الشركة:

في الأيام الأخيرة، تناقلت بعض المنصات الإعلامية تقارير ومقالات تحاول، بكل وضوح، تشويه سمعة شركة “إم. إس. آيت للتجارة المحدودة”، عبر اتهامات لا تقوم على دليل قانوني ولا سند واقعي. تلك الادعاءات -التي زعمت وجود تهرب جمركي وإعفاءات غير مستحقة- ليست إلا حلقة من حملة ممنهجة تمولها جهات منافسة مملوكة لمستثمرين من إحدى دول شرق آسيا، هدفهم الأساسي إقصاء الشركات الوطنية والسيطرة على مقاليد الأمور في السوق السوداني.

لذا، فإن الحقائق تُقال دفاعًا عن شركة “إم. إس. آيت للتجارة المحدودة”، وبصفتها رائدًا يمتلك كيانًا سودانيًا خالصًا، وشبابًا سودانيين وطنيين، اضطرت الشركة للكشف عن بعض أوراقها وأمورها، حفاظًا على نزاهة السوق السوداني وحقه في المنافسة العادلة.

خلافًا لما يروّجه البعض، فإن شركة “إم. إس. آيت للتجارة” هي شركة وطنية خالصة، مملوكة بالكامل لشباب سودانيين نشأوا في السودان، ويعملون على بناء كيان اقتصادي راسخ يخدم وطنهم.

أما تسجيل الشركة في دبي، فهو إجراء لوجستي ضروري لا يخفى على أي مستثمر أو جهة حكومية في السودان. فمعظم عمليات الشحن والتخليص الجمركي وتسهيلات الدفع الدولي تتطلب وجود كيان مسجل في مراكز تجارية إقليمية ذات صلة. هذا الإجراء معتمد ومعترف به دوليًا، وتعرفه وتقره كل الجهات الرقابية والحكومية السودانية. وجود مكتب أو تسجيل خارجي لا يعني بأي حال تبعية أجنبية، بل هو إجراء تنظيمي يهدف لتسهيل العمليات التجارية الدولية بما يخدم نشاط الشركة داخل السودان.

منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، لم تحصل شركة “إم. إس. آيت للتجارة المحدودة” على أي إعفاء جمركي أو تخفيضات خاصة، ولم توجّه لها أية مخالفات أو وقائع تتعلق بالتهرب الجمركي أو غيره. كل شحنة استيراد وكل معاملة جمركية موثقة بسجلات رسمية لدى هيئة الجمارك السودانية، ويمكن لأي جهة رقابية الاطلاع عليها. كل الرسوم والضرائب والالتزامات تم دفعها في مواعيدها ووفق القوانين السارية. وبذلك، فإن سجل الشركة الجمركي ناصع تمامًا، خالٍ من أية شائبة تشوبه.

هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها، ويشهد بها جميع المتعاملين مع الشركة، من السلطات الجمركية إلى شركائها المحليين والدوليين. الادعاءات التي سيقت في بعض التقارير لا تتجاوز كونها محاولة لتشويه صورة شركة وطنية صاعدة، بعد أن أثبتت جدارتها واستحوذت على أكثر من عقد من الزمن في السوق السوداني.

إن الشركات المنافسة، التي تموّل هذه الحملة، والمملوكة لمستثمرين من دولة شرق آسيوية، قد سيطرت على سوق الهواتف النقالة في السودان لأكثر من عشرين عامًا، واستنزفت أموال المستهلك السوداني دون أن تقدم أي مساهمة تذكر في تنمية الاقتصاد المحلي أو دعم المجتمعات السودانية.

اليوم، بعد أن تمكّنت شركة “إم. إس. آيت للتجارة” -بقيادتها الوطنية- من تحقيق نجاحات ملموسة، عبر استقدام علامات تجارية عالمية مثل HONOR وتوفير فرص عمل للمئات من السودانيين، لم تجد تلك الجهات سوى أسلوب الحملات الإعلامية المموّلة لمحاولة التشويش على هذا النجاح.

“إم. إس. آيت للتجارة” ليست مجرد كيان تجاري يسعى وراء الأرباح، بل هي شركة تؤمن بأن النجاح الحقيقي يقترن بخدمة المجتمع السوداني والوفاء باحتياجاته. على مدار الأعوام الماضية، ساهمت الشركة في مشاريع تنموية وخدمية متعددة، تشمل دعم المجتمعات الريفية، وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والمياه، وتقديم العون للأسر الأكثر حاجة، وكل ذلك تحت إشراف الجهات الرسمية السودانية.

هذه المبادرات لم تكن حملات دعائية، بل تعبيرًا أصيلًا عن قناعة الشركة بأن خدمة الوطن هي امتداد طبيعي لرسالتها التجارية ومسؤوليتها الأخلاقية.

إن شركة إم. إس. آيت للتجارة المحدودة، بملاكها السودانيين وهويتها الوطنية، وبسجلها القانوني النقي، تؤكد أن هذه الحملة لن تزيدها إلا قوة وإصرارًا على مواصلة مسيرتها.

وإذ نؤكد تمسكنا بالمنافسة الشريفة والشفافية المطلقة، فإننا نعلن أننا لم ولن نتورط في ترويج أو نشر هذه الادعاءات الكاذبة، دفاعًا عن سمعة شركة وطنية وعن السوق السوداني.

فلتطمئن جماهير السودان أن إم. إس. آيت للتجارة ستبقى شركة وطنية رائدة، لا تهتز أمام حملات التضليل، بل تزداد رسوخًا وثباتًا، وتستمر في بناء مستقبل اقتصادي يليق بأبناء هذا الوطن.