بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات الفعلية لصرف مرتبات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادات المقررة في الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

موعد صرف المرتبات والتبكير في القبض

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2025 ليبدأ من يوم الإثنين 21 يوليو 2025 بدلًا من التاريخ المعتاد في 24 من الشهر، وذلك في كافة الهيئات الحكومية والمؤسسات الإدارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى التيسير على المواطنين قبل حلول موسم العطلات الصيفية.

زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور

شملت الزيادات تحسينات ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، حيث تم تعديل الرواتب الأساسية بناءً على الدرجة الوظيفية. وتراوحت الزيادة بين 1000 إلى 1600 جنيه، ما يعكس توجه الدولة لدعم الفئات المتوسطة والأقل دخلًا:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

الثالثة التخصصية: من 6,700 إلى 8,000 جنيه

الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

جدول مرتبات المعلمين بعد التعديل

كما حصل المعلمون والعاملون بقطاع التعليم على زيادة متميزة، شملت جميع الدرجات، كالتالي:

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه بدلًا من 4,000

الخامسة: 6,500 جنيه بدلًا من 4,500

الرابعة: 7,000 جنيه بدلًا من 5,000

الثالثة: 7,500 جنيه بدلًا من 5,500

الثانية: 8,000 جنيه بدلًا من 6,000

الأولى: 8,200 جنيه

مدير عام: 9,200 جنيه

العالية: 10,200 جنيه

الممتازة: 12,200 جنيه

الحكومة تؤكد: زيادة الرواتب جزء من خطة الإصلاح الاجتماعي

أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة تأتي ضمن خطط الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين دخل المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار. وتشمل الخطة أيضًا زيادة الدعم الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعات الصحة والتعليم.

كيفية استلام الراتب ومتابعة تفاصيل المرتب

يمكن للموظفين استلام مرتباتهم من خلال البنوك المصرية أو المحافظ الإلكترونية اعتبارًا من يوم 21 يوليو، وفقًا للتقويم المعتمد من وزارة المالية. كما يمكن الاستعلام عن تفاصيل الراتب من خلال الحسابات البنكية أو التواصل مع الشؤون الإدارية بالجهات الحكومية.

هذا التعديل في الرواتب يمثل خطوة نوعية نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الحد الأدنى من الحماية الاقتصادية في ظل الظروف العالمية المتغيرة، ويُتوقع أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي وحركة السوق المصرية.