شهد مقر رئاسة الحكومة، يوم أمس الخميس 17 يوليوز 2025، اجتماعًا حول ملف التقاعد، بدعوة من رئيس الحكومة، وبحضور وزراء المالية والشغل والرقمنة وإصلاح الإدارة، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلي أرباب العمل، ومديري صناديق التقاعد.

وخلال الاجتماع، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة الرفع من معاملات تقاعد المتقاعدين، بالنظر إلى غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، معتبرة أن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي شملت باقي الأجراء، ما يجعل تحسين أوضاعها أمرا مُلحًّا لا يقبل التأجيل.

كما شددت النقابة ذاتها على أهمية أن تكون أي معالجة لملف التقاعد شاملة وعادلة، دون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي كلفة إضافية، داعية إلى ضمان استدامة الصناديق وتحسين مردوديتها من خلال تحسين سوق الشغل ومحاربة البطالة، ومطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الصناديق العمومية.

وحذرت الكونفدرالية من أي قرارات انفرادية أو محاولات تمرير إصلاحات مجتزأة دون مفاوضات حقيقية، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بفتح حوار جاد وشامل يفضي إلى حلول منصفة، تراعي أوضاع الطبقة العاملة وتضمن التوازنات المالية للصناديق.

وانتقدت النقابة ذاتها تأخر الحكومة في تقديم تصورات دقيقة وتمويل واضح لإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة رفضها لأي إجراء من شأنه المس بمبدأ التضامن، أو تقليص معاشات التقاعد الجماعي أو تلك الخاصة بمنخرطي RCAR.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بملف التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، دون ضغط أو تسرع، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن الإنصاف والاستدامة.