قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية "الصفقات التفاوضية" إلى غاية 12 شتنبر المقبل، بسبب عدم توصل المحكمة بالخبرة المنتظرة، علماً أن الخبرة جاهزة. وكان قد تم تحديد موعد لجلسة اليوم من أجل النظر في هذه القضية التي يتابع فيها كل من عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.

وفي جلسة سابقة بتاريخ 8 دجنبر 2022، قررت المحكمة إجراء خبرتين في الملف: الأولى حسابية والثانية تقنية، عهدت بها إلى خبيرين مختلفين. وقد حددت المحكمة المبلغ المسبق لأتعاب الخبراء بـ 50 ألف درهم لكل منهما، على أن يتحمل المتهمان نصف المبلغ لكل واحد، ويتم دفعه إلى صندوق المحكمة في غضون 10 أيام من تاريخ إصدار القرار.

كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت في وقت سابق إدخال قضية الصفقات التفاوضية للمداولة، بعد أن قدمت النيابة العامة مطالبها بشأن القضية، معتبرة أن الصفقات التي أبرمت خلال مؤتمر "كوب 22" قد تمت خارج إطار القانون، ما يورط المتهمين في تبديد المال العام. وتشير النيابة إلى أنه تم إبرام حوالي 14 صفقة بعد انتهاء المؤتمر، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر لتنفيذها، خاصة أن المشروع كان يستهدف تلبية احتياجات المؤتمر في وقته.

وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، والتي تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات في حالة التورط في جناية تبديد المال العام.

في سياق آخر، كانت الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قررت في 30 ماي 2024، تأييد الحكم الابتدائي الذي صدر في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، والمتابعين بتهمة غسل الأموال. وكان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش في 6 أكتوبر 2022 قد قضى ببراءة بلقايد من التهمة، في حين حكمت على نائبه الأول بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم، مع إلزامه بالمصادرة الكلية للأموال التي تلقاها خلال فترة التحقيق المالي.