أشعل مقطع فيديو صادم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ظهرت فيه البلوجر المصرية هدير عبد الرازق وهي تتعرض للضرب والسحل من قِبل رجل داخل شقتها، ليتبين لاحقًا أنه زوجها.

الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع، أظهر مشاهد عنف موثقة بواسطة كاميرا مراقبة، ما أثار حالة من التعاطف الكبير والغضب بين المتابعين، وسط مطالبات بكشف ملابسات الواقعة ومعاقبة المتسبب.

الزوج يرد قانونيًا ويتهم هدير بالتشهير

في أول رد فعل رسمي من الزوج، كشف محاميه أن هدير هي من قامت بتركيب كاميرات داخل الشقة دون علم الزوج، وسجلت الواقعة ثم نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر المحامي أن ما فعلته الزوجة يعد تشهيرًا واضحًا وانتهاكًا للخصوصية، مستشهدًا بالقانون المصري الذي يُجرّم تصوير الأفراد في أماكن خاصة دون علمهم، وينص على عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس.

تفاصيل الخلاف.. اتهامات بالمخدرات وتصعيد عنيف

أشار المحامي إلى أن المشاجرة بين الزوجين نشأت نتيجة خلافات متراكمة، بلغت ذروتها مؤخرًا بسبب "أمور تتعلق بالمخدرات"، على حد قوله، متهمًا الزوجة بأنها كانت طرفًا في هذا النزاع، مما أدى إلى تصاعد التوتر وتحوله إلى مشاجرة بدنية.

وأكد أن الواقعة لم تكن وليدة لحظة، بل نتيجة تراكمات ومشكلات مستمرة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

بلاغ رسمي للنائب العام وتحقيقات مستمرة

أكد محامي الزوج أنهم تقدموا بـ بلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم هدير عبد الرازق بنشر محتوى تشهيري يسيء إلى سمعة موكله، وانتهاك الخصوصية الشخصية دون موافقة، وهو ما يستوجب محاسبتها قانونيًا، حسب نصوص القانون المصري.

وأوضح أن ما قامت به هدير لا يمكن اعتباره وسيلة للدفاع عن النفس بل تجاوز للحدود القانونية، ويجب الرد عليه قضائيًا لحماية كيان الأسرة والمجتمع.

تباين في ردود الأفعال بين الدعم والانتقاد

أثارت الواقعة ردود فعل متباينة بين المتابعين عبر الإنترنت، فبينما يرى البعض أن هدير قامت بخطوة شجاعة لكشف العنف الأسري، يرى آخرون أن اللجوء إلى النشر الإلكتروني لمثل هذه الأمور العائلية يُفاقم الأزمة، ويفتح بابًا للفوضى والتشهير بدلاً من السعي لحلها في أروقة القضاء المختص.

وتعكس هذه القضية جانبًا مظلمًا من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما قد تسببه من أزمات قانونية ومجتمعية حادة.

تظل قضية هدير عبد الرازق وزوجها مفتوحة على احتمالات كثيرة، وتنتظر كلمة الفصل من الجهات الرسمية، بينما يظل المجتمع منقسمًا بين من يطالب بحماية المرأة ضد العنف، ومن يحذر من مخاطر نشر الخصوصيات أمام جمهور الإنترنت.