قال وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة مصطفى، إن التقديرات تشير إلى أن عملية فض الاشتباك في محافظة السويداء ستستغرق 48 ساعة، مؤكدًا أن الدولة باشرت فعليًا انتشار قواتها في الريفين الشمالي والغربي من المحافظة لضبط الأمن ومنع تجدده.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أن لجنة طوارئ حكومية شُكلت لتقديم مساعدات طبية وخدمية عاجلة، مشيرًا إلى أن الدولة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين، تفاديًا لانزلاق الوضع نحو حرب مفتوحة قد تعرقل جهود التنمية.

وأضاف أن المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون اتبعت أساليب مختلفة استهدفت أبناء العشائر، فيما تتحمل الدولة مسؤولية حماية جميع المواطنين.

وأشار إلى أن حالة الفوضى في السويداء ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ أشهر، نتيجة تحركات عناصر مسلحة ساهمت في تأجيج المناخ المتوتر. كما لفت إلى أن التوترات الاجتماعية بين البدو والدروز قديمة ومتجذرة منذ بدايات تشكيل الكيان السوري، لكنها لا تمثل عمق العلاقة بين أبناء المحافظة.

وذكر الوزير أن الحكومة توصلت في الأشهر الماضية إلى تفاهمات مع الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، غير أن الشيخ حكمت الهجري تراجع عن الاتفاق، متبنيًا خطابًا يستدعي التدخل الخارجي، على حد تعبيره.

وأكد أن من ارتكب انتهاكات خلال الأحداث سيتم محاسبته، موضحًا أن الدولة لا تنكر ما حدث، لكنها تؤكد أهمية فرض سيطرتها وبسط القانون.

وقال إن القوات الأمنية تعمل حاليًا على فض الاشتباك وإطلاق سراح المحتجزين من الطرفين، معتبرًا أن بعض المجموعات في السويداء تسعى لتصوير تدخل الدولة وكأنه المشكلة، بينما الواقع يؤكد أن وجود الدولة هو الحل وغيابها هو جوهر الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على دمج القوى والتنظيمات ضمن مسار يشمل تشكيل جيش وطني موحد لكل السوريين، مع تأكيد حرصها على حصر السلاح بيدها فقط.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية معقدة، لكن المسار الوطني التشاركي هو الطريق الوحيد لرسم مستقبل البلاد، مؤكدًا أن العشائر ستتجاوز الخلافات الحالية، حفاظًا على السلم الأهلي والعيش المشترك.