تفقد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سير العمل في مشروع استكمال طريق صفوى–رأس تنورة في المنطقة الشرقية، يرافقه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وذلك ضمن سلسلة زيارات ميدانية تهدف لمتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاع النقل بالمملكة.

جسر بحري مزدوج هو الأكبر من نوعه في المملكة

يتضمن المشروع إنشاء جسر بحري بطول 3.2 كيلومترات، يُعد الأكبر من نوعه بين الجسور البحرية المزدوجة في المملكة، إلى جانب تنفيذ دوار صفوى بطول 300 متر، واستكمال الأعمال المتبقية للطريق شاملةً تنفيذ الإنارة ووضع الحواجز الخرسانية.

وقد أعلنت الهيئة العامة للطرق أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 97.5%، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالكامل، إلى جانب إنجاز أعمال الإنارة وتركيب حواجز خرسانية بطول 1786 مترًا، مما يشير إلى قرب اكتمال المشروع ودخوله حيز التشغيل قريبًا.

تقليص المسافات ورفع كفاءة الربط بين المدن

ويهدف المشروع إلى تقليص المسافة والوقت بين مدن الظهران، الجبيل، ورأس تنورة، مما يسهم في تسهيل تنقل الأفراد والبضائع، ودعم قطاع الخدمات اللوجستية في واحدة من أهم المناطق الصناعية في المملكة.

وأكد معالي المهندس الجاسر خلال جولته أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة الربط بين المدن والمحافظات، بما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتنموية على مستوى المملكة.

مراجعة دورية وتطبيق أعلى معايير الجودة

وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن جميع الطرق في المملكة تخضع لمراجعة دورية شاملة بهدف تحديد أولويات الصيانة وتحديث البنية التحتية بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية، مشددة على التزامها الكامل بتطبيق كود الطرق السعودي، الذي يضع الجودة والسلامة المرورية والكثافة التشغيلية على رأس أولوياته.

كما تهدف الهيئة إلى رفع مؤشر جودة الطرق إلى مستوى عالمي سادس، وتقليل معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتكثيف الجهود في مشروعات التطوير والصيانة.

مشاريع لوجستية متسارعة ضمن رؤية المملكة 2030

وتأتي هذه المشاريع ضمن منظومة مستمرة من التطوير والنمو تشهدها البنية التحتية في قطاع الطرق بالمملكة، في ضوء رؤية السعودية 2030، التي وضعت في صميمها هدف تعزيز استدامة وكفاءة قطاع النقل والطرق، ليرتقي إلى مصاف القطاعات العالمية من حيث الأداء، السلامة، والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.