تشكل الوثائق الشخصية الرسمية في المملكة العربية السعودية أساسًا لتحديد هوية الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وتفرض الأنظمة السعودية حيازة وتحديث هذه الوثائق بشكل منتظم، إلى جانب ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لها. تشمل هذه الوثائق بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، جواز السفر، رخصة القيادة، ووثائق الإقامة لغير السعوديين، بالإضافة إلى إرشادات مهمة تتعلق بحمايتها واستخدامها.

بطاقة الهوية الوطنية: إثبات رسمي وشامل لهوية المواطن

تُعد بطاقة الهوية الوطنية الوثيقة الأهم التي تصدرها وزارة الداخلية عبر وكالة الأحوال المدنية، وهي إلزامية لكل مواطن سعودي تجاوز الخامسة عشرة من عمره. كما يمكن للذكور الحصول عليها اختياريًا من سن العاشرة.

تتفاوت صلاحية البطاقة بين 5 و20 عامًا، حسب الفئة العمرية.

تُستخدم للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويُطلب من المواطنين حملها باستمرار داخل أراضي المملكة.

في حال فقدانها أو تلفها، يجب التبليغ خلال 15 يومًا لدى أقرب مكتب للأحوال المدنية وطلب إصدار بدل فاقد.

سجل الأسرة: توثيق شامل للبيانات العائلية

يحتوي سجل الأسرة على معلومات جميع أفراد الأسرة السعودية ويصدر لصاحب القيد (رب الأسرة).

يُمنع حيازة أكثر من سجل واحد، كما لا يجوز حمله أثناء السفر الدولي.

يُستخدم السجل بشكل رئيسي في الإجراءات الرسمية والتعليمية والصحية، ويوفر مرجعية موثوقة عن العلاقات الأسرية وحالة القيد المدني.

جواز السفر: شرط أساسي للسفر خارج المملكة

يُعد جواز السفر السعودي الوثيقة الوحيدة المعترف بها للسفر الدولي.

يجب أن يكون الجواز ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند التقديم على التأشيرات أو المرور عبر المطارات الدولية.

يتطلب إصدار جواز السفر توفر صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، واستيفاء الشروط الإلكترونية عبر منصة "أبشر".

وثائق أخرى مهمة: رخصة القيادة والإقامة

رخصة القيادة:

تُعتبر وثيقة تعريف ثانوية، إلى جانب كونها التصريح الرسمي لقيادة المركبات. وتُستخدم في بعض الأحيان لإثبات هوية صاحبها عند غياب الهوية الوطنية.

وثائق الإقامة:

تُمنح لغير السعوديين المقيمين في المملكة وتصدر عن وزارة الداخلية، وتحمل معلومات عن المقيم، جنسيته، مدة الإقامة، وصلاحيتها.

توفر الإقامة إثباتًا قانونيًا لوجود الشخص في المملكة، وتُطلب في كافة المعاملات الرسمية.

ملاحظات أمنية وقانونية هامة

تُحظر الأنظمة السعودية استخدام أي وثيقة شخصية تخص شخصًا آخر، كما توجب الإبلاغ الفوري عند فقدان أو تلف أي وثيقة.

وتلتزم المملكة بتطبيق نظام لحماية البيانات الشخصية، يهدف للحفاظ على سرية بيانات الأفراد وعدم استخدامها بدون إذن قانوني.

كما تُطبق القوانين الجزائية المشددة بحق من يثبت تورطه في تزوير الوثائق أو استخدامها بشكل غير قانوني.

تمثل الوثائق الشخصية في السعودية ركيزة أساسية في النظام الإداري والقانوني، وهي ضرورية لإتمام جميع الإجراءات الحكومية والخاصة. ومن المهم المحافظة عليها، وتحديثها بانتظام، والتقيد بكافة التعليمات النظامية المتعلقة بها.