شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الإثنين 21 يوليو 2025 ثباتًا ملحوظًا في البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية لمتابعة أي تغيّرات مفاجئة قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية مع بداية الأسبوع. ويأتي هذا الاستقرار في ظل غياب المؤثرات المباشرة من الأسواق العالمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع، مما ساهم في الحد من التقلبات السعرية في السوق المحلي.

البنك المركزي يعلن السعر المرجعي لليورو

أصدر البنك المركزي المصري في أحدث نشراته الرسمية سعرًا مرجعيًا لليورو يُستخدم كمرتكز استرشادي لتسعير العملة الأوروبية في باقي البنوك. وقد سجل:

57.16 جنيهًا للشراء

57.28 جنيهًا للبيع

ويعتمد العديد من البنوك على هذا السعر لتحديد قيمة الشراء والبيع داخل فروعها، مما يُسهم في الحفاظ على قدر من التوازن النسبي في السوق.

البنوك الحكومية تقدم أسعارًا موحدة لليورو

سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية في البلاد، نفس سعر صرف اليورو اليوم، وجاء على النحو التالي:

57.06 جنيهًا للشراء

57.59 جنيهًا للبيع

ويعكس هذا التوافق في الأسعار حالة من التوازن في السياسات التسعيرية المعتمدة من قبل البنوك الحكومية، كما أنه يُطمئن المتعاملين حول استقرار سوق العملات الأجنبية في مصر، لا سيما مع استقرار سعر صرف الدولار، الذي يؤثر بشكل غير مباشر على العملة الأوروبية الموحدة.

تباين طفيف في أسعار اليورو داخل البنوك الخاصة

قدمت البنوك الخاصة أسعارًا متفاوتة لليورو اليوم، وهو أمر طبيعي ناتج عن سياسة العرض والطلب داخل كل بنك، وقد سجلت الأسعار على النحو التالي:

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 57.13 جنيه

بيع: 57.61 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 57.05 جنيه

بيع: 57.58 جنيه

(أقل سعر شراء لليورو اليوم)

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 57.21 جنيه

بيع: 57.66 جنيه

(أعلى سعر شراء وبيع لليورو في السوق اليوم)

هذا التباين يتيح للمتعاملين حرية اختيار البنك الذي يوفّر أفضل سعر سواء لشراء أو بيع اليورو، خصوصًا للشركات والمستوردين الذين يعتمدون بشكل أساسي على العملات الأوروبية في تعاملاتهم التجارية.

توقعات المحللين وتحركات السوق المحتملة

يرجّح خبراء المال أن يظل سعر اليورو مستقرًا في السوق المصري خلال الأسبوع الحالي، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية كبيرة في منطقة اليورو أو تتغير أسعار الفائدة الأوروبية بشكل مفاجئ. كما تظل تحركات الدولار الأمريكي ذات تأثير غير مباشر على العملة الأوروبية الموحدة، ما يجعل من المهم مراقبة المؤشرات العالمية المؤثرة على السياسات النقدية الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار العملات الأجنبية في مصر، بما فيها اليورو، توازنًا نسبيًا مدعومًا بتحركات البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار سوق الصرف.