في خرجة قوية ومفاجئة، دعا رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران إلى استقالة أحد وزراء الحكومة الحالية، بعد انتشار معطيات تتعلق بما وصفه بـ"تزوير وثيقة رسمية قدمت لإدارة الضرائب"، تتضمن تصريحا بقيمة أقل بكثير من السعر الحقيقي لعقار، بهدف التهرب من أداء مستحقات ضريبية هامة.

واعتبر بنكيران، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن ما قام به هذا الوزير يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 39 و40، وكذا للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها المدونة العامة للضرائب، داعيا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات".

ورغم أن بنكيران لم يذكر اسم الوزير المعني، إلا أن التلميحات المضمَّنة في التدوينة تتقاطع بشكل واضح مع القضية التي تفجّرت خلال الأيام الأخيرة، بعد أن كشفت منصة "جبروت" مجموعة وثائق ومعطيات مزعومة تتعلق بتعاملات عقارية ومالية مثيرة للجدل، يُقال إنها تخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحسب الوثائق المسرّبة، فإن الوزير المعني قدّم لإدارة الضرائب تصريحاً بقيمة أقل من 10% من السعر الحقيقي لعقار في ملكيته، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة أن الأمر يتعلّق بعضو في الحكومة مسؤول عن قطاع العدل، ومن المفروض أن يكون في طليعة المدافعين عن احترام القانون.

وتأتي دعوة بنكيران في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والسياسي لمحاسبة المسؤولين عن أي خروقات ضريبية أو تلاعب بالمال العام، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.