أظهر استطلاع وطني حديث، أجراه المركز المغربي للمواطنة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، مواقف حاسمة من شريحة واسعة من المغاربة تجاه تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين باتوا يرون في المغرب بلدًا للإقامة الدائمة بعد فشلهم في الوصول إلى أوروبا.

نتائج الاستطلاع الذي شمل أكثر من 3000 مشارك، أظهرت أن 86 في المئة من المغاربة يعتبرون تزايد عدد المهاجرين مشكلة حقيقية تهدد مستقبل البلاد، بينما عبر أزيد من نصف المشاركين عن رفضهم لتحول المغرب إلى بلد استقبال دائم لهؤلاء المهاجرين.

الأرقام كشفت أيضًا عن رفض 72 في المئة من المستجوبين أن يلعب المغرب دور "دركي الحدود" لصالح أوروبا، فيما شدد 87 في المئة على ضرورة تشديد المراقبة على المعابر الحدودية، في ظل ما يعتبره البعض "تساهلا خطيرا" من الجارة الجزائر التي تتغاضى عن تسلل أعداد كبيرة من المهاجرين إلى التراب المغربي.

المثير في نتائج الاستطلاع أن الفئة العمرية دون الثلاثين سنة أبدت مواقف أكثر تشددًا، إذ أرجع 71 في المئة منهم تفاقم البطالة في صفوف الشباب إلى منافسة المهاجرين في سوق الشغل، كما أبدوا توجسًا واضحًا من اندماجهم الاجتماعي والثقافي.

ورغم هذه المواقف الحازمة، بيّن الاستطلاع أن ما يقارب 59 في المئة من المغاربة سبق لهم تقديم مساعدات مالية أو غذائية للمهاجرين، ما يعكس تناقضًا بين الرفض العام والتعاطف الإنساني في لحظات معينة.

الاستطلاع أعاد إلى الواجهة سؤالا مؤرقًا: هل المغرب مهيأ فعلًا ليكون بلد استقبال دائم؟ أم أن غياب استراتيجية وطنية واضحة، ومشاهد الفوضى في أماكن مثل "ولاد زيان"، ساهمت في ترسيخ صورة نمطية سلبية عن المهاجرين وزادت من حجم التوترات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بهم؟

في خضم هذا الجدل، يُجمع المراقبون على أن معالجة الملف لا يمكن أن تتم بخطاب الإدانة فقط، بل تستدعي مقاربة متوازنة تحفظ كرامة المهاجر وتحمي استقرار المواطن، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة التي تعيشها شريحة واسعة من الشباب المغربي.