عاد اسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي، بعد تداول معطيات تتعلق بعملية اقتناء وتفويت عقار بالعاصمة الرباط بقيمة مالية ضخمة تجاوزت مليار و200 مليون سنتيم، في صفقة أثارت العديد من الأسئلة حول الشفافية الجبائية، سواء فيما يخص الأداء الضريبي أو مدى التصريح بدخل حقيقي يتناسب مع هذا الحجم من المعاملات.

الوزير وهبي، وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد أن العقار اشتراه عن طريق قرض بنكي، قام بتسديده خلال فترة امتدت لأربع سنوات، وإذا صحّ هذا المعطى، فإن دخله السنوي في تلك الفترة لا يقل نظريًا عن 300 مليون سنتيم في المتوسط، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا الدخل قد خضع فعليًا للتصريح وللضريبة على الدخل كما ينص على ذلك القانون المغربي.

فالقانون يفرض على كل شخص ذاتي أن يصرّح بدخله السنوي، وأن يؤدي الضريبة على الدخل وفق الشرائح المعمول بها. وإذا كانت القيمة المذكورة تعكس حقيقة مداخيل الوزير خلال أربع سنوات، فإن الرأي العام من حقه أن يتساءل:

هل تم التصريح بهذا الدخل لدى مصالح الضرائب؟

وهل تم أداء المستحقات الضريبية بشكل منتظم وفق ما يفرضه القانون؟

وهل خضعت عملية التفويت لاحقًا للمراقبة الجبائية المعتادة في مثل هذه الصفقات العقارية الكبرى؟

الملف في مجمله لا يزال محاطًا بالغموض، خصوصًا في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، سواء من المديرية العامة للضرائب أو من مكتب الوزير ذاته، كما أن قضية بهذا الحجم، تهم شخصية مسؤولة تتولى حقيبة وزارة العدل، تستدعي أقصى درجات الشفافية و"القدوة الجبائية" التي من شأنها أن تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

ورغم أن الوزير لم يواجه لحد الساعة أي تحقيق رسمي أو اتهام قضائي، فإن تكرار هذه القضايا التي تمس الثقة في المسؤولين العموميين يتطلب حسمًا أخلاقيًا وقانونيًا، خاصة في بلد يراهن على الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة.