أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، اليوم الاثنين، حكمها في القضية التي يتابع فيها الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المعتقل احتياطيا بسجن "الأوداية" بمراكش، على خلفية اتهامه بالسب والقذف من طرف زميلته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، وذلك في دعوى تعود فصولها إلى سنة 2022.

وقضت هيئة الحكم في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنح التهديد وإهانة موظفين عموميين، وأعلنت براءته منها، فيما أدانته من أجل جنحة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

أما في ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت المحكمة على أحمد قيلش بأداء درهم رمزي لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميله الصائر والإجبار في حدود المبالغ المحكوم بها، ورفض باقي الطلبات المدنية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2022، حين تقدمت رئيسة شعبة القانون الخاص بالكلية ذاتها بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم فيها قيلش بتوجيه عبارات السب والقذف في حقها خلال اجتماع رسمي، على خلفية رفضها التأشير على ملف ماستر خاص به بدعوى عدم استيفائه بعض الشروط الإدارية.

ويأتي هذا الحكم في وقت لا يزال أحمد قيلش رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "الأوداية"، على خلفية متابعته في قضية منفصلة تتعلق بشبهات التورط في ملف "بيع شواهد الماستر"، الذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط الجامعية والرأي العام الوطني.