خاص - انتقد النائب ابراهيم الحميدي تعاطي الحكومة مع ملف شركة الفوسفات والذي يعتبر أحد أهمّ الملفات على مستوى المملكة، واصفا ما اتخذته الحكومة من اجراءات بأنها "شكلية ولا تمسّ جوهر المشكلة ولا تعالج الخلل كما كان مأمولا".

وأضاف الحميدي لـ الاردن24 أنه قام بتسليم الحكومة ملفّا شاملا حول الأرباح السنوية وعدم تطابقها مع الأسعار العالمية، مؤكدا أنه وجّه العديد من الأسئلة حول هذا الملفّ غير أنه لم يتلقّ إلا ردودا هزيلة لا تبرر الأرقام الواردة في تقارير الشركة نفسها.

وانتقد الحميدي مظاهر عدم جديّة الحكومة في التعاطي مع ملفّ الفوسفات بحجة الحفاظ على الاستثمار وعدم الاساءة لسمعة البلد، متسائلا فيما إذا كانت النزاهة وكشف الحقائق والتثبّت من التقارير السنوية للشركات تشكّل اساءة للبيئة الاستثمارية في الأردن.

وأكد الحميدي أن القضية ليست شخصية بل وطنية وتخصّ كلّ الشركات التي تساهم بها الحكومة، مشددا على أنه لا يجوز التعامل مع هذه القضية بهذا الشكل الهزيل.

وطالب الحميدي الحكومة بتعديل التشريعات بشكل يتيح لديوان المحاسبة الرقابة على أي شركات تساهم بها الحكومة، وبيان أسباب ما يظهر في التقارير السنوية من فروقات في أرباح تلك الشركات، كما طالب أيضا بتعديل قانون التعدين لتأمين دخل اضافي لخزينة الدولة.

وأشار الحميدي إلى أن النقاط التي أثارها وعددا من النواب قد جرى "التحايل عليها"، وخاصة فيما يتعلّق بمكافآت أعضاء مجلس ادارة شركة الفوسفات، مجددا التأكيد على أن "اجراءات الحكومة كانت شكلية ولا تمسّ جوهر المشكلة".

وانتقد الحميدي بعض مظاهر تخلّي الشركة عن مسؤولياتها المجتمعية، ومنها تقليص المبالغ التي كانت تستفيد منها المناطق الأشدّ تأثرا بالتلوّث البيئي الذي تتسبب به شركة الفوسفات، إلى جانب انخفاض نسبة توظيف شباب تلك المناطق في الشركة.

ولفت الحميدي إلى أن "مجمع الامونيا" يشكل خطورة عالية على مدينة العقبة وقد تصل خطورته إلى بعض مناطق السعودية، وذلك في ظلّ ما تعانيه خزانات هذه المادة، وقد كان مقررا بناء خزانات جديدة منذ ستّ سنوات.