في بيان حقيقة صدر مساء الإثنين 21 يوليوز 2025، فندت ولاية أمن أكادير ما وصفته بـ"المغالطات" التي تضمنها شريط فيديو تم تداوله على موقع "فايسبوك"، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتباكى ويتظلم من معاملة الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، زاعماً تعرضه لسوء معاملة خلال فترة خضوعه للبحث القضائي.

لكن الحقيقة التي كشفتها ولاية الأمن، كانت مغايرة، حيث جاء في البيان الرسمي أن المعني بالأمر ليس سوى شخص سبق أن شكل موضوع مسطرة قضائية خطيرة تتعلق بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية في حق الأصول، وهي جريمة تسببت في إحالته على مؤسسة للأمراض العقلية والنفسية، وذلك بقرار من النيابة العامة، بعد أن أبان عن سلوك عدواني وعنيف يستوجب التدخل الطبي والنفسي العاجل.

ووفق المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن سبق أن فتحت تحقيقًا إداريًا داخليًا بخصوص مزاعم "سوء المعاملة"، لكن النتائج جاءت واضحة وقطعية: لا وجود لأي إخلال مهني من طرف عناصر الشرطة، وكل الإجراءات تمت في احترام تام للضوابط القانونية وحقوق الإنسان.

وتنويراً للرأي العام، شددت ولاية أمن أكادير على أنها تتفاعل بجدية ومسؤولية مع ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الشأن الأمني، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تسمح بتمرير المغالطات أو تشويه سمعة جهاز الأمن الوطني.