وأوصت الوزارة في الأسبوع الماضي بسجنه يوماً واحداً فقط وهو يوم أمضاه الشرطي بريت هانكيسون أثناء توقيفه في بداية الإجراءات القانونية وأدين الشرطي في نوفمبر(تشرين الثاني)2024 من هيئة محلفين في مدينة لويفيل، وسط شرق البلاد، بانتهاك الحقوق المدنية لبريونا تايلور التي كانت تبلغ 26 عاماً.

ووصف محامو الضحية توصية الوزارة بـ "إهانة لحياة بريونا تايلور، وخيانة صريحة لحكم هيئة المحلفين"، فيما رأت القاضية ريبيكا غرايدي جينينغز خلال النطق بالحكم، أن التوصية غير مقنعة حسب وسائل إعلام محلية.

وأرفقت القاضية عقوبة السجن بـ3 أعوام من الإفراج المشروط، وقال أحد محامي الضحية بن كرامب عبر إكس: "هانكيسون هو الشرطي الوحيد الذي أدين في قضية بريونا".ورحّب محامو الضحية بالحكم معتبرين أنه "أشد من التوصية التي قدّمتها وزارة العدل" وقالوا في بيان: "نحترم قرار المحكمة لكننا سنواصل إدانة تقاعس وزارة العدل عن الدفاع بقوة عن حقوق بريونا، وحقوق جميع النساء السودوات اللواتي تُعتبر حياتهن غير قيمة".

وأوصت وزارة العدل بالسجن يوماً واحداً إضافة إلى 3 أعوام من الإفراج المشروط.

وقُتلت تايلور برصاص الشرطة بعد إصابتها بما لا يقل عن 8 طلقات داخل شقتها في مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي، خلال مداهمة ليلية للشرطة في 13 مارس(آذار) 2020، لتوقيف صديقها السابق في إطار تحقيق في تجارة المخدرات.