تُعيش عائلة يمنية في الهند مأساة إنسانية وقانونية مركبة، تحولت من مخالفة تأشيرة بسيطة إلى قضية أمنية وسياسية معقدة، تهدد مستقبلها وحقوقها الأساسية. المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي ، وزوجته وأطفاله السبعة، يواجهون منذ أكثر من عشر سنوات معاناة متفاقمة في ولاية مهاراشترا بالهند، جراء إجراءات قانونية تعسفية، ومضايقات أمنية متصاعدة، وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، في ظل غياب تام للحماية القنصلية والتدخل الرسمي.

بداية المعاناة: مخالفة تأشيرة تتحول إلى سجن واعتقالات متكررة

تبدأ تفاصيل هذه المأساة في عام 2016 ، عندما انتهت تأشيرة الإقامة الخاصة بالسيد خالد الخضمي بفارق عشرة أيام فقط، أثناء تواجده في ولاية ماديا براديش . بدلاً من التعامل مع الحالة كمخالفة إدارية قابلة للتسوية، أصدرت محكمة محلية حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، في قرار وصفه مراقبون بالقاسي وغير المتناسب مع طبيعة المخالفة.

ومنذ ذلك الحين، دخلت القضية في دوامة قضائية طويلة، حيث قدم الخضمي طعونًا متعددة، وواصل حضوره الجلسات القضائية بانتظام، مُظهرًا تعاونًا تامًا مع السلطات الهندية. ومع ذلك، ظلت القضية معلقة لأكثر من عشر سنوات دون حكم نهائي، في إجراء يُعد انتهاكًا لمبدأ "المحاكمة العادلة" وحقوق الإنسان الأساسية.

تصعيد أمني مفاجئ: اقتحام منزلي، مصادرة وثائق، واعتقالات تعسفية

في فبراير 2025 ، شهدت حياة العائلة انقلابًا دراماتيكيًا. بعد تغيير قيادات الشرطة في منطقتي أكل كوا ونندوربار بولاية مهاراشترا، اقتحمت قوة أمنية مكونة من أكثر من عشرين عنصرًا منزل العائلة دون إذن قانوني أو إنذار مسبق. تم تفتيش المنزل بشكل عنيف، ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر، والوثائق الشخصية والقانونية، بما في ذلك جوازات السفر ومستندات الدراسة.

العملية الأمنية تسببت في صدمة نفسية حادة للأطفال، بينما أُصيبت الزوجة باضطرابات عصبية حادة، لا تزال تعاني منها حتى اليوم، وتحتاج إلى علاج نفسي متخصص لا تستطيع العائلة تحمل تكاليفه.

وتم احتجاز السيد خالد الخضمي لمدة أسبوع كامل في مركز شرطة أكل كوا، حيث خضع لاستجوابات مكثفة حول قضايا لا علاقة لها بمخالفة التأشيرة ، في إجراء يُشكك في نواياه الأمنية والسياسية. وبعد ذلك، نُقل إلى السجن المركزي في نندوربار ، حيث أمضى 100 يومًا خلف القضبان، في ظروف غير إنسانية.

لاحقًا، تم اعتقال زوجته لمدة 21 يومًا في نفس السجن، بالرغم من كونها أمًا لطفلة رضيعة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والنفسية بشكل حاد.

الأطفال ضحايا الصمت: حرمان من التعليم وانهيار نفسي

خلال فترة اعتقال الوالدين، عاش الأطفال السبعة في حالة من الرعب النفسي والعزلة التامة ، تحت ما يشبه الإقامة الجبرية ، دون رقابة أو رعاية كافية. تأثرت نفسيتهم بشكل كبير، وظهرت عليهم علامات اضطرابات سلوكية حادة، وفقًا لشهادات من مراكز دعم الأسرة.

ومن أبرز الانتهاكات المستمرة، حرمان الأطفال من حقهم في التعليم . فمنذ عام 2016 وحتى 2022، لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس. وفي السنوات الأخيرة، نجحت العائلة في تسجيلهم، لكن الشرطة المحلية منعتهم من دخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024/2025 ، ما أدى إلى ضياع عام دراسي كامل .

وخلال يوليو 2025 ، تم رفض تسجيل الأطفال في العام الدراسي الجديد، في تصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري والدولي في التعليم، ويُظهر تعمدًا في العقاب الجماعي للأبرياء.

ظروف معيشية مزرية وحرمان من الرعاية الصحية

تعيش العائلة في ظروف معيشية بالغة الصعوبة في مومباي ، حيث تُرفض طلباتهم للإيجار من قبل معظم الملاك بسبب عدم امتلاكهم تصريح إقامة رسمي . كما أنهم يفتقرون إلى التغطية الصحية، وتحتاج الزوجة إلى علاج نفسي مستمر لا تُقدِر العائلة على تحمل تكاليفه، بينما تُمنع من الاستفادة من برامج الرعاية الحكومية بسبب وضعها القانوني غير المستقر.

تسييس القضية: من مخالفة تأشيرة إلى ملف أمني وسياسي

وصلت الأزمة إلى منعطف خطير في 16 يوليو 2025 ، عندما تم طرح قضية العائلة في برلمان ولاية مهاراشترا ، حيث طالب أحد النواب باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد العائلة والجامعة التي قدمت لهم دعمًا إنسانيًا، في إشارة إلى تحول الملف من قضية قانونية إلى قضية سياسية وأمنية .

وقد تناولت وسائل إعلام هندية القضية بأسلوب مغرض ومنحاز ، وربطتها بسياقات أمنية وسياسية لا أساس لها، مما زاد من الخوف والقلق لدى العائلة من احتمالات إعادة الاعتقال أو الترحيل القسري.

يؤكد السيد خالد الخضمي أن "قضيتنا لم تعد مجرد مخالفة تأشيرة، بل أصبحت أداة في صراعات داخلية، وتُستخدم لتصفية حسابات سياسية وأمنية. لم نعد نثق في القضاء، ولا في العدالة".

مناشدة إنسانية عاجلة: نداء من أجل الكرامة والعودة الآمنة

في ظل هذه الظروف المأساوية، يرفع خالد الخضمي مناشدة إنسانية مُلحة إلى:

• رئاسة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي .
• وزارة الخارجية اليمنية .
• مجلس النواب اليمني .
• جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية ، مثل الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
• الإعلام اليمني الحر والرأي العام الوطني .

ويطالب الخضمي بـ:

1. تدخل رسمي وعاجل من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية اليمنية، لمخاطبة الحكومة الهندية لحل قضيتهم فورًا، وضمان خروجهم الآمن من البلاد.
2. السماح بالمغادرة الطوعية إلى اليمن دون شروط أو عراقيل قانونية.
3. توفير الحماية القنصلية والقانونية الفورية للعائلة، مع دعم نفسي وطبي عاجل.
4. تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم حتى موعد مغادرتهم، وضمان عدم حرمانهم من الامتحانات أو التسجيل.
5. وقف استخدام قضيتهم في الإعلام أو الصراعات السياسية ، ورفض أي محاولة لتشويه سمعتهم أو تلفيق اتهامات أمنية ضدهم.

خاتمة: نحن لا نطلب سوى الكرامة والعودة

تختتم العائلة مناشدتها بقولها: "نحن لا نطلب اللجوء، ولا مساعدات مالية، ولا مزايا استثنائية. نحن فقط نطلب الكرامة، والحماية، والحق في التعليم والعلاج، والعودة الآمنة إلى وطننا . نريد أن نعيش كأي عائلة عادية، لا كمجرمين نُحاكم على خطأ إداري صغير تحول إلى كارثة إنسانية".

العائلة تعيش اليوم في حالة ترقب دائم، تُهدد فيها كل لحظة باحتمال الاعتقال أو الترحيل، في حين تنتظر صوتًا إنسانيًا، وخطوة حاسمة من الدولة والمجتمع الدولي، لينهي معاناة دامت أكثر من عقد.