بلغ إجمالي عدد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، الذين تم ضبطهم من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكثر 32 ألف مخالف خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2025، وذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة على مستوى دولة الإمارات في إطار خطتها لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.

وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن الحملات التفتيشية للهيئة تهدف إلى الحد من المخالفين، وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين بالدولة والزائرين لها من خلال إتاحة الفرص لهم للعيش والعمل وفقاً للقانون، مؤكداً أن الحملات التفتيشية تعكس إصرار الهيئة على نشر وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون بين أفراد المجتمع، والقضاء على ظاهرة المخالفين من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم، وإتاحة الفرصة لهم لتعديل أوضاعهم أو ترحيلهم، بما يدعم أمن المجتمع، ويحافظ على استقراره.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين تم ضبطهم، حيث تم ترحيل نحو 70% منهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة بحقهم، كما تم توقيف عدد من المضبوطين تمهيداً لتحويلهم إلى الجهات المختصة لتنفيذ القانون بشأنهم.

وأكد اللواء سهيل الخييلي أن الهيئة مستمرة في حملاتها التفتيشية على المخالفين على مستوى الدولة، وأضاف أن فرق العمل المختصة تعمل بشكل مستمر لضبط المخالفين، وأن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، وكذلك من يقومون بإيوائهم أو تشغيلهم، لافتاً إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة يفرض عقوبات وغرامات مالية صارمة على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون.

وحث جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وعدم تشغيل المخالفين، تنفيذاً لأحكام القانون والإسهام في حماية أمن المجتمع.