في جلسة برلمانية مثيرة، قام المستشار البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، عبد الله مكاوي، بالكشف عن تجاوزات خطيرة في بلدية بني ملال، مما أثار موجة من ردود الفعل في الأوساط السياسية.

مكاوي اتهم عددًا من المسؤولين المنتخبين بالضلوع في ممارسات فساد تشمل إصدار تراخيص فردية محظورة تتجاوز القوانين المنظمة، بالإضافة إلى التلاعب بمخطط التهيئة الحضرية وتزوير تقارير رسمية. هذه الاتهامات أشعلت النقاش داخل البرلمان وجعلت الأنظار تتجه إلى بلدية بني ملال باعتبارها مركزًا للفساد المستشري.

في المقابل، جاء الرد الصلب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أن هذه الاتهامات جادة وتحتاج إلى تحقيق دقيق عبر القنوات الرسمية. الوزير شدد على أنه سيتم إرسال لجنة تحقيق فورية لتقصي الحقائق والتحقق من صحة هذه المزاعم، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن التشهير الإعلامي.

لفتيت أكد، في كلمته، أن التراخيص الفردية التي تم الحديث عنها هي ممارسة غير قانونية وممنوعة بشكل قاطع، مشددًا على أنه في حال ثبوت صحة الاتهامات سيتم تطبيق القانون بحزم على المسؤولين المتورطين، بما في ذلك العزل والمحاسبة القانونية.