عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية، ضمن برنامج زائر الشهر، بعنوان " حماية المستهلك: نحو بيئة استهلاكية آمنة وواعية" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية حماية المستهلك، قدمها مساعد المدير لشؤون الرقابة والتوعية رغد فريحات، ومساعد المدير لشؤون الدعم الفني والدراسات رقيا شطناوي، ورئيس اللجنة الفنية الخاصة بالكفالات الإلزامية للسيارات م.حمزة مطارنة.

وتناولت الورشة، قانون وتعليمات حماية المستهلك، و مهام مديرية حماية المستهلك، وآليات استقبال ومعالجة الشكاوى، الى جانب قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم(99) لعام 2023 حول الكفالات الإلزامية للسيارات.

وعرض كل من شطناوي وفريحات حالات عملية ونماذج مصورة من الشكاوى وطرق علاجها، مؤكدين على أن المديرية تعمل على استقبال وإدارة الشكاوى الواردة اليها ومعالجتها وتوثيقها حسب الأصول، ورصد الإعلانات المضللة، ومتابعة التزام المزودين بقانون حماية المستهلك.

وأكدوا على حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة قبل إتمام عملية الشراء، وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها .

واستعرضوا الحالات التي تعتبر فيها السلعة أو الخدمة معيبة، وذلك في حال عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي او المتوقع لها، وعدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المعتمدة، مؤكدين على أن القانون حظر نشر أي إعلان مضلل للمستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة.

من جهته قدم المهندس مطارنة ملخصاً عن قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم(99) لعام 2023 بخصوص الكفالات الإلزامية للسيارات، موضحاً أن السبب الرئيسي في إصدار القرار هو انتشار ظاهرة استيراد سيارات جديدة (عدادZERO وبيعها للمستهلك في السوق المحلي بأقل من ثمنها المحدد في الوكالة، وذلك لأنها لا تقدم كفالة او ضمانات لصيانتها أو ما يعرف بخدمات ما بعد البيع.

وقال إنه تم إنشاء منصة في الوزارة خاصة بالكفالات الإلزامية، وتم ربطها مع كل من دائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، حيث يتم من خلال هذه المنصة التقدم لطلبات اعتماد مراكز الصيانة كجهة منفذة للكفالة بعد تحقيق كافة الاشتراطات، وادراج اسم وكالة السيارات أو شركات التامين او مراكز الصيانة المعتمدة جميعها كمراكز صيانة، إضافة الى تقديم طلبات تنفيذ الكفالات الإلزامية من مقدم الكفالة (التاجر أو صاحب المعرض) ويتم الموافقة عليها من قبل الجهة منفذة الكفالة.