• الطيبي: المصادقة على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لا يؤدي تلقائيا إلى سنّ قانون

• الطيبي: بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يُعدّ إعلان موقف برلماني ضمن ما يُعرف بـ "اقتراح ختامي للنقاش العاجل"

قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي، الأربعاء، إنّ تصويت الكنيست الإسرائيلي على "بيان رمزي" يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير ملزم قانونيا ولا يؤدي تلقائيا إلى سنّ قانون.

وصوت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، بمبادرة أعضاء في الكنيست "سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير"، إذ صوت 71 نائبا مع البيان و13 نائبا ضده.

وأضاف الطيبي، لـ "المملكة"، أن البيان يُعدّ إعلان موقف برلماني ضمن ما يُعرف بـ "اقتراح ختامي للنقاش العاجل". ويتطلب تنفيذ أي خطوة حقيقية تشريعات إضافية وإجراءات حكومية لاحقة.

وأوضح أنه يوجد في الكنيست أنواع متعددة من التصويت، وهذا النوع بمثابة إعلان موقف برلماني فقط "لا ينشئ التزاما قانونيا للحكومة، ولا يؤدي إلى سن قانون تلقائي، ويحتاج إلى خطوات تشريعية إضافية عبر اللجان الحكومية أو اقتراحات قوانين حقيقية حتى يكون له تأثير تنفيذي.

وأكّد أن القوائم العربية بما فيها الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة تعارض بشدة هذا البيان، معتبرا أن ما جاء في البيان "انتهاك خطير للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 242".

كما أكّد أن الخطوة تمهد فعليا لسياسات الضم وتكرّس نظام "أبارتهايد"، مشيرة إلى ما وصفته بـ "لغة التطهير العرقي" التي تروج لها بعض الجهات اليمينية في الكنيست.

وبين أن كتلة الجبهة والعربية للتغيير ستطرح اقتراحا معاكسا يعبّر عن موقف رمزي وأخلاقي يطالب بإنهاء الاحتلال والتطهير العرقي، ورفض الضم، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الحرب والتجويع في غزة والضفة الغربية.

وأشار الطيبي، إلى أن المصادقة على البيان، رغم أنه غير ملزم، فإن ذلك لا يؤدي فورا إلى تغيير ميداني، ولكن رمزيا يشكل تمهيدا إعلاميا سياسيا لفرض السيادة لاحقا على مراحل، ودوليا قد يُستخدم كورقة في مواجهة المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة، وميدانيا لا يتغير الواقع القانوني على الفور، لكن قد يكون له تأثيرات تدريجية مثل زيادة النشاطات الاستيطانية في مناطق (ج)، وتصعيد في هدم البيوت، خاصة في مناطق الأغوار والجنوب.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تتويجا لسلسلة طويلة من السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي سعت على مدى عقود إلى تثبيت السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، ومحاصرة الفلسطينيين، وفق ما يؤكد مختصون في الشأن الإسرائيلي.

ويأتي القرار في إطار "اقتراح على جدول الأعمال" بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الاثنين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إنّه ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، أكّد سابقا أن الأردن في مقدمة الدول التي تتصدى للمحاولات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة، وتهجير الفلسطينيين.

المملكة