متابعات – تليجراف الخليج

أكدت وكيل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المكلف، أحلام مدني مهدي، أن خطة الوزارة للعام 2025 ترتكز على نهج طموح لإعادة الإعمار وجذب الاستثمار، خاصة في الولايات التي لم تطلها الحرب، عبر تنشيط المشروعات القائمة ومراجعتها بالكامل لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال ختام ورشة تبادل الخبرات بين وزارة الاستثمار الاتحادية ونظيرتها في نهر النيل، والتي ناقشت سبل توحيد الإجراءات وتطوير البنية الاستثمارية في المناطق المستقرة.

ولايات آمنة.. فرص واعدة وشراكات ذكية

أوضحت أحلام مدني أن الولايات الآمنة تمثل فرصة حيوية لتفعيل النشاط الاستثماري، إذ شرعت الوزارة في مراجعة كل المشروعات الاستثمارية القائمة بها، وتجهيز المطلوبات اللازمة، بما يهيئ البيئة لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما كشفت عن التحضير لعقد ملتقيات استثمارية في هذه الولايات، وتوسيع شبكة المناطق الحرة لتشمل مواقع جديدة قادرة على استيعاب أنشطة اقتصادية متنوعة.

وفيما وصفته بـ”الشراكات الذكية”، شددت على أهمية ربط المستثمرين بمشروعات مدروسة ذات مردود سريع وفعّال على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حوافز وضمانات مرنة وقوانين أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.

ما بعد الحرب.. استراتيجيات لإعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي

وقالت وكيل الوزارة إن آثار الحرب ألقت بظلالها السلبية على معظم القطاعات، ما استدعى وضع رؤية اقتصادية جديدة تعتمد على التعاون مع الجهات ذات الصلة، لتجاوز الآثار المترتبة على الدمار الذي طال البنى التحتية.

الورشة التي نُظمت جاءت تنفيذًا لخطة الوزارة في نقل الخبرات الفنية وتوحيد الإجراءات بين المركز والولايات، استعدادًا لانطلاقة مرحلة الإعمار، مؤكدة أن تفعيل عمل المفوضيات في الولايات المستقرة يسير بوتيرة جيدة.

المناطق الحرة.. أداة تسريع وجذب

من بين المحاور الأساسية التي ركزت عليها الوزارة، كان تفعيل المناطق الحرة التي ترى فيها الحكومة مدخلًا اقتصاديًا محفزًا لجذب رؤوس الأموال، خصوصًا تلك التي تمتلك بنى تحتية قادرة على تسهيل عمليات التصدير والاستيراد.

وتسعى الوزارة لإنشاء مناطق حرة جديدة في الولايات الآمنة، بمواصفات تتناسب مع المرحلة وتوفر فرصًا استثمارية واسعة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والسياحة.

إتبعنا