تليجراف الخليج - حققت الحكومة إنجازات في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع النقل واللوجستيات حسب خبراء في القطاع، مشيرين إلى أن تنفيذ مشاريع النقل يحتاج وقتا وموارد مالية وبشرية.

وأشاروا في أحاديث لـ"الغد"، إلى أنه يمكن البناء على مشروع سكة الحديد بين مناجم التعدين وميناء العقبة، لتنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية، مشيدين بتنفيذ مشروع النقل بين العاصمة والمحافظات.

ودعوا إلى تفعيل دور الجامعات والتعليم المهني لرفد القطاع بالخبرات، والعمل على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع النقل.
وتمثلت منجزات القطاع في المرحلة الأولى من رؤية التحديث (2023 – 2025)، بإطلاق الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل (2024-2028)، والانتهاء من البنية التحتية لمشروع حافلات التردد السريع، البدء بالتشغيل التجريبي لخط (عمان- الزرقاء)، وتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع سكة حديد الأردن. خط سكة الحديد يربط الميناء الصناعي بمناطق التعدين بالشراكة مع القطاع الخاص. وإنشاء المجلس الأعلى للسلامة على الطرق الذي يتولى وضع سياسات السلامة والحلول المرورية، وتطبيقها وتأهيل وتطوير مركز محرك سلطة العقبة (ساحة 2).
وبلغت نسبة إنجاز المشاريع في المرحلة الأولى 38 %، ومن أصل 53 مشروعا تم إنجاز 20 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 31 مشروعا ويتأخر 2 عن العمل.
أما إنجازات الربع الأول من العام الحالي، فتمثلت في إنجاز 60 % من مشروع التتبع بالتنقل، و30 % من دراسة الباص السريع (السلط – عمان)، و20 % من محطة جسر الملك حسين، وتم مسح 15,000 كم من شبكة طرق بتقنية الذكاء الاصطناعي، فيما بلغت أطوال الطرق التي خضعت للمسح 2,000 كم، فضلا عن 1 جيجاواط طاقة شمسية، لتغذية مطار الملكة علياء الدولي.
وزيرة النقل السابقة لينا شبيب قالت "إن الخطة للأعوام المقبلة، مبنية على خطة المرحلة الأولى (2023 – 2025)"، مشيرة إلى أن مشاريع النقل تحتاج سنوات لتنفيذها وإنجازها.
ونبهت شبيب إلى أن الرسوم على الطرق والدفع بقدر الاستخدام هذا الجديد ربما، يرفع أجور النقل المرتفعة أصلا، مشيرة إلى أنه تم الحديث منذ العام 1995، عن هذا المشروع ثم تم إجراء دراسة محدثة له العام 2019، كطريقة تمويل مستدامة لصيانة الطرق.
وأكدت أهمية الانتباه إلى تبعات رسوم العبور، حيث يتم التأكد من وجود طرق بديلة لمن لا يرغب بدفع الرسوم. مشيرة إلى أن مشروع الجسر بين دوار صويلح وجسر ناعور، مثال يمكن تطبيقه، إلا أن طريق الأغوار يصعب إيجاد بديل له في منطقة تنموية مهمة. مشددة على أنه يجب استثناء النقل العام للركاب من دفع هذه الرسوم. وقالت "إن رؤية التحديث تطرقت إلى سكة الحديد لربط مناجم التعدين بميناء العقبة"، مؤكدة أنه مشروع مهم وإنجاز كبير للبناء عليه في تنفيذ الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
ودعت إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن ليكون مركز لوجستيات إقليمي، والاستفادة من ميناءي الماضونة ومعان البريين.
وأشارت إلى أهمية مشروع السلامة المرورية في رؤية التحديث ومشروع سكة الحديد والنقل بين عمان والمحافظات، مؤكدة أهمية أن تكون توقعاتنا منطقية ومعقولة، فتنفيذ مشاريع النقل الكبرى يحتاج وقتا طويلا.
وأكدت ضرورة مراعاة أن تكون خطط ومشاريع النقل عملية قابلة للتنفيذ، من خلال توفر الموارد المالية والبشرية.
ودعت شبيب الجامعات إلى تولي مسؤولياتها في تخريج من يملك المهارات في قطاع النقل ومعرفة واقعنا في النقل والمرور، والاطلاع على تجارب الآخرين، مشيرة إلى أن معرفة تجارب الآخرين من دون معرفة واقعنا، لا تحقق النتائج المرجوة.
وأشارت إلى أهمية إنجاز التشغيل التجاري لمطار ماركا، واستخدامه لرحلات الطيران منخفض التكاليف، معتبرة أن إجراءات تجهيز وترخيص مطار ماركا تسير ببطء.
وطالبت بإجراء مراجعة دائمة للخطط والمشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار، توفر المخصصات وتشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي، للاستثمار في النقل من خلال المبادرات الحكومية للمساهمة في هذه المشاريع.
من جانبها، أكدت الدكتورة في قسم الهندسة المدنية في مجال النقل في الجامعة الأردنية رنا الإمام، أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة بعض التحديات غير المرئية التي لم تطرح سابقا في المرحلة الأولى من الرؤية، مثل انتشار التطبيقات غير المرخصة التي تفوق الـ28 تطبيقا، في مقابل 4 فقط مرخصة، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب، ويضعف ثقة شركات التأمين، ويشوه سوق النقل المحلي.
وشددت الإمام على ضرورة هيكلة الملكية الفردية في قطاعي الشاحنات والحافلات، وإدماج أصحابها ضمن شركات منظمة تعمل تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع النقل، إلى جانب الانتباه إلى التحديات البيئية المرتبطة بالسيارات الكهربائية، إذ لا توجد حتى الآن آليات منظمة لإتلاف البطاريات بعد انتهاء عمرها الافتراضي، الأمر الذي قد يخلق "قنبلة بيئية" موقوتة، ما لم يتم سن تشريعات وقوانين صارمة ونظم تتبع بيئي واضحة.
وتطرقت إلى تحديات عدة، أخرى منها قلة الاستثمار الأجنبي وقلة التمويل والاضطرابات في المنطقة.
واعتبرت أن حلول الأردن في المرتبة الثانية عالميا، بعد النرويج في تبني المركبات الكهربائية، يفتح بابا ذهبيا لتطوير تخصصات تقنية في التعليم المهني، مثل صيانة وتركيب أنظمة النقل الكهربائي.
وأشادت الإمام بإنجاز مراحل تصميم محطة متكاملة للنقل العام في الزرقاء، تربط مسارات النقل المحلي بنظام الـBRT باتجاه عمان، مؤكدة أن إعادة هيكلة شبكة النقل العام لجعلها مغذية لمحطات الربط الرئيسة باتت أولوية.
وركزت على أهمية مواكبة قطاع النقل للتكنولوجيا وأن الحديث عن التحول الرقمي أصبح غير كافٍ، إذ تتجه المدن المتقدمة اليوم، نحو اعتماد ما يعرف بـ"التوأمة الرقمية"، مؤكدة أن الموارد البشرية الأردنية مؤهلة لقيادة هذا التحول، خاصة في مشاريع مثل الباص سريع التردد BRT، الذي يسير بخطى متقدمة في العاصمة، ومن المتوقع أن يتوسع ليشمل محافظات أخرى، مثل السلط والزرقاء. وأكدت ضرورة إعادة هيكلة شبكة النقل العام، لتصبح شبكة مغذية BRT. وقالت الإمام "إن الانتهاء من تصميم مبنى جديد لمحطة النقل العام في الزرقاء وربطها مباشرة بالباص السريع، يشكل نقطة نقل محورية بين الزرقاء والعاصمة عمّان، ما يحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام".
وبينت الإمام أن ورشة رؤية التحديث هدفت إلى مراجعة نقاط القوة واستعراض أبرز ما تحقق، مع إعادة ضبط أهداف القطاع لتتناسب مع التحولات التكنولوجية والمتغيرات الإقليمية، وتهيئة خطة تنفيذية تغطي الأعوام 2026–2029.
من جهته، أكد استشاري النقل والمرور حازم زريقات، أن الخطط والاسترايجيات والدراسات لقطاع النقل والمرور واللوجستيات متوفرة، والمطلوب لتحيقيق أي شيء في قطاع النقل هو توفر الإرادة السياسية الجادة والحقيقية للتنفيذ وتوفير الموارد المالية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.