أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، عن تقديم موعد صرف دفعة الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1447، في خطوة استباقية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب انطلاق موسم العودة إلى المدارس.

دعم استباقي يراعي احتياجات المواطنين

وأكدت الوزارة أن موعد صرف الدعم سيكون يوم الخميس 31 يوليو 2025، الموافق 6 صفر 1447 هـ، بدلاً من الموعد المعتاد في الأول من أغسطس، والذي يتزامن هذا العام مع عطلة رسمية، ويأتي القرار في إطار سياسات الوزارة المرنة لضمان راحة المستفيدين وتيسير وصول الدعم إلى حساباتهم البنكية دون تأخير.

تفاصيل وآلية صرف الضمان الاجتماعي المطور

يشمل الصرف جميع المستفيدين المسجلين والمؤهلين ضمن شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم تحويل الدعم مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة المكاتب، مما يسهم في تسهيل العملية وتحقيق أقصى درجات الراحة.

وتحرص الوزارة على صرف الدعم بداية كل شهر ميلادي، إلا أنه في حال تزامن الموعد مع عطلة رسمية، يتم تقديم أو تأجيل الصرف وفق اللوائح والأنظمة.

خطوات التحقق من الأهلية وموعد إعلانها

أوضحت الوزارة أن نتائج أهلية دفعة يوليو سيتم إعلانها يوم الأحد 27 يوليو 2025، ويمكن للمستفيدين التحقق من حالة الأهلية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية باستخدام الهوية الوطنية، وذلك ضمن التحديث الشهري المعتاد في نهاية كل شهر.

تقديم الاعتراضات.. حق مكفول للمستفيدين

في حال ظهور نتيجة "غير مؤهل"، يحق للمستفيد التقدم بـ اعتراض إلكتروني خلال 30 يومًا من إعلان النتائج، عبر المنصة الإلكترونية، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت أحقية الحصول على الدعم، مثل تقارير اجتماعية أو مستندات دخل، وتتم مراجعة الاعتراضات وفق ضوابط رسمية تضمن الشفافية والعدالة.

توصيات الوزارة للمستفيدين

دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية بشكل منتظم للتأكد من وصول الدعم، كما أوصت بـ تحديث البيانات الشخصية عبر المنصة لضمان استمرارية الصرف دون انقطاع، وأكدت على أهمية ربط الحساب البنكي بالملف الشخصي والتأكد من صحته لتجنب أي مشكلات.

خطوة تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي

يعكس تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور مدى حرص الدولة على دعم الفئات المستحقة وتحقيق الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.