شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس تطورات مثيرة في ملف "إسكوبار الصحراء"، حيث حضر عبد الحق شوقي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو سابق بالمكتب المسير لنادي الوداد الرياضي، كشاهد في محاكمة معقدة تتشابك فيها خيوط المال والرياضة والعقارات.

في شهادته، أقر شوقي بأن علاقته مع سعيد الناصيري بدأت كعلاقة صداقة قبل أن تتحول إلى علاقة تجارية وإدارية في إطار نادي الوداد. وأضاف أنه كان قد انسحب من مجال كرة القدم قبل أن يتم استدعاء الناصيري للمحكمة، موضحًا أنه قد ساهم بمبلغ 400 مليون سنتيم لصالح النادي، إلا أن التحقيقات أظهرت أن 200 مليون سنتيم فقط وصلت إلى حساب الوداد، بينما تم تحويل المبلغ المتبقي إلى حساب شركة خاصة مقرها العيون، تعمل كمستشهر للنادي، ويجمعها به شراكة تجارية.

وفي تطور مثير، كشف شوقي أن الناصيري طلب منه التوقيع على إشهاد مالي بمبلغ 800 مليون سنتيم، يفيد بتسليمه هذا المبلغ نقدًا لصالح الوداد. لكنه رفض توقيع الوثيقة، مؤكدًا أنها تتضمن معلومات مغلوطة وأنه لا يمتلك هذا المبلغ نقدًا، وأن مساهمته الحقيقية أقل بكثير من الرقم المذكور. وشدد على أن هذه الوثيقة تمثل محاولة لتضخيم مساهمته المالية بطريقة غير قانونية. رغم رفض شوقي التوقيع، قدم الناصيري للمحكمة نسخة من هذا الإشهاد، مدعيًا أنه يشهد على الدعم المالي المزعوم.

المحاكمة شهدت كذلك اتهامات متبادلة بين الناصيري وأحد الشهود، حيث اتهم الأخير الناصيري بتزوير الوثائق، خاصة الكمبيالات، زاعمًا أنها تم إعدادها في منزل الناصيري خارج الأطر القانونية، وأن الأموال لم تُحول عبر القنوات الرسمية للنادي. وطلب الدفاع من المحكمة استدعاء البنك للتحقق من حركة التحويلات المالية. من جهته، تمسك شفيق بموقفه مؤكدًا أن الكمبيالات كانت سليمة وتم تحويل الأموال عبر البنك، كما استنكر تماطل الناصيري في دفع أموال لمشروع استثماري في بوسكورة، والذي دام لعدة أشهر دون أي تعويض من طرف الناصيري.

وفي ما يتعلق بالفيلا التي أثارت جدلاً كبيرًا، صرح شفيق بأنه عُهد إليه بإعادة صيانة فيلا بشارع مكة، حيث عثر داخلها على قنينات خمر وشيشة، والتقى بشخص يتحدث بلهجة خليجية يُعتقد أنه لبناني، كما طُلب منه تركيب خزنة حديدية داخل غرفة النوم بالطابق الثاني. الناصيري من جانبه نفى كل ما ذكره شفيق، واصفًا شهادة شوقي بالكذب، مؤكّدًا أن الإشهاد المالي لم يتم تسليمه لشوقي، بل حرّر في مكتب الأخير. كما شكك في صحة الكمبيالات وطالب بالتحقيق في تحويلات الأموال عبر حسابات النادي.

ومع تزايد حدة المواجهة، طالب دفاع الطرف المدني بفتح تحقيق مالي شامل يشمل جميع التحويلات المالية المرتبطة بالنادي، والتحقق من الوثائق المتضاربة، بينما شدد دفاع الناصيري على أن الشهادة المقدمة من الشاهد تحتوي على مغالطات، مطالبًا المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشاهد. لكن المحكمة رفضت طلب الدفاع بخصوص اعتقال الشاهد، مؤكدة أن تقييم مصداقية الشهادات هو من اختصاصها القضائي.

في النهاية، قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة، على أن تُستأنف في وقت لاحق لإتمام الاستماع إلى باقي الشهود، مع تأكيد أن التحقيقات ستواصل لتسليط الضوء على شبكة العلاقات المالية والوثائق المتضاربة التي تشكل جوهر هذا الملف المعقد.

قضية "إسكوبار الصحراء": شهادة عبد الحق شوقي تفتح النار على الناصيري... إشهادات مالية واتهامات بالتزوير في قلب محاكمة مثيرة