متابعات- تليجراف الخليج

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، اتخذت قيادة الجيش السوداني قرارًا حاسمًا بتعليق نشاط عدد من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، وعلى رأسها مطبعة حديثة تقع في منطقة الخرطوم بحري، إلى جانب شركتين تعملان في قطاع التعدين بولاية نهر النيل.

تعليق نشاط الشركات الأمنية

وبحسب تقارير صحفية  فإن القرار الصادر دون إعلان رسمي، شمل كذلك تعليق أعمال شركات أمنية تابعة لجهاز المخابرات والشرطة، والتي كانت تنشط في مجالات متعددة تشمل الإنشاءات والاستيراد، ومن بينها استيراد الأدوية والوقود.

جدل قديم يتجدد حول شركات الجيش

ويعيد هذا القرار إلى الأذهان الجدل الواسع الذي أثير خلال فترة الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، التي سعت إلى إخضاع شركات الجيش لسلطة الدولة المدنية، ومحاولة دمجها ضمن النظام المالي والإداري للدولة. وتشير التقديرات إلى أن استثمارات الجيش السوداني تشمل أكثر من 300 شركة، تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، تحقق عائدات سنوية تقارب ملياري دولار.

القرار يتماشى مع المتغيرات الوطنية

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن قرار التعليق يتسق مع التطورات الجارية داخل البلاد، دون أن يفصح عن طبيعة هذه التطورات بشكل محدد. لكنه أشار إلى أن الوحدات الهندسية التابعة للجيش تلعب دورًا محوريًا حاليًا في جهود إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم، بما في ذلك مطار الخرطوم ومحطات المياه ومبانٍ حكومية استراتيجية.

الجيش يدعم ملف الإعمار

وأكد المصدر ذاته وجود توجيهات واضحة بانخراط الجيش في مهام مدنية تتعلق بإعادة الإعمار وتأهيل المرافق الحيوية، بالتوازي مع المهام الدفاعية التي تقع على عاتقه، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

عقوبات دولية سابقة على شركات تابعة للجيش

ومن اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أشهر من فرض الاتحاد الأوروبي في 22 يناير 2024، عقوبات اقتصادية على ست شركات، من بينها ثلاث تابعة للجيش السوداني. وشملت هذه العقوبات منظومة الصناعات الدفاعية، وشركة “سودان ماستر تكنولوجي”، المتخصصتين في صناعة المعدات الحربية والمركبات، إضافة إلى شركة “زادنا الدولية للاستثمار المحدودة”.

خطة حكومية لخصخصة الشركات العسكرية

وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، قد صرح في وقت سابق أن الحكومة تعتزم بيع معظم شركات الجيش، باستثناء تلك العاملة في تصنيع الأسلحة، وذلك في إطار خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من أزمته الخانقة. وتتضمن هذه الخطة أيضًا إغلاق نحو 650 شركة حكومية وخصخصة شركات أخرى.

ضغوط محلية ودولية لإصلاح القطاع الاقتصادي

وتتزايد الضغوط المحلية والدولية على الحكومة السودانية لإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، في ظل تدهور الوضع المعيشي، وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الميزانية العامة. وتُعد السيطرة على شركات الجيش إحدى أبرز مطالب الحركات المدنية والمجتمع الدولي لدعم الانتقال نحو دولة مؤسسات.

دور متنامٍ للمؤسسة العسكرية خارج الإطار العسكري

ويبدو أن المؤسسة العسكرية السودانية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتقليص دورها التجاري والاقتصادي، مع التركيز على دورها التقليدي في حفظ الأمن الوطني، والمساهمة في جهود التعافي وإعادة البناء.

ما بين الإصلاح والتحدي: مستقبل شركات الجيش

لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لتحول حقيقي في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والاقتصاد السوداني، أم أنها مجرد إجراء مؤقت في سياق التحولات الراهنة، خصوصًا في ظل استمرار الحرب وانعدام الاستقرار السياسي.