أعلن البنك المركزي العراقي عن إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل المصرفي داخل البلاد، ورفع كفاءة خدمات الدفع الإلكتروني، بما يحقق الشفافية ويخفف الأعباء عن المواطنين.

إلغاء العمولة النقدية المباشرة للمواطنين

ووفقًا لتعميم رسمي، أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات واضحة بإلغاء العمولات النقدية المباشرة التي كانت تُفرض على المواطنين عند سحب الأموال من المنافذ المصرفية، وبدلاً من ذلك، سيتم خصم العمولة إلكترونيًا فقط، في خطوة تعكس توجه البنك لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتحقيق مزيد من الشفافية في المعاملات المالية.

هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة العراقية للانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر فاعلية، وتشجيع الأفراد على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلاً من التعاملات النقدية التقليدية، بما يعزز من كفاءة دورة المال داخل النظام المالي الوطني.

وضع حد أدنى للرسوم وتحفيز التنافس

وفي سياق متصل، حدد البنك المركزي العراقي حدًا أدنى للعمولات المسموح للمصارف ومزودي خدمات الدفع بفرضها على العملاء، وذلك لمنع أي تجاوزات أو مبالغات في الرسوم. ويُعد هذا الإجراء آلية للرقابة على الأسعار، ووسيلة لضمان العدالة في تقديم الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع.

كما دعا البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية إلى التنافس في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، معتبرًا أن تحسين تجربة العملاء هو المحور الرئيسي في تطوير النظام المالي العراقي وتعزيز ثقافة الشمول المالي.

إصلاحات مستمرة نحو اقتصاد رقمي

تأتي هذه القرارات في إطار سلسلة من الإصلاحات التي يتبناها البنك المركزي العراقي لتحديث البنية التحتية المصرفية في البلاد، وتحقيق تكامل رقمي فعال بين جميع أطراف النظام المالي.

ويؤكد المختصون أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن ترفع من مستوى الثقة في التعاملات المصرفية، وتقلل من الاعتماد على السيولة النقدية، بما يسهم في دعم استقرار السوق المالي وتحقيق النمو المستدام.