مرتكزات مبادرة الحكم الذاتي - تليجراف الخليج

نصر الله البوعيشي

تنويرا للراي العام  خصوصا بعد المغالطات التي بدأ يروج لها اعداء الوحدة الترابية للمملكة   حول مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها  المملكة المغربية في عام 2007 كحل للنزاع حول اقاليمنا الجنوبية  التي تهدف إلى منح سكان هذه الجهة  حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية،  وقد لقيت هذه المبادرة  التي تقوم  على نقل جزء من اختصاصات الدولة المغربية إلى جهة الحكم الذاتي الموسع للصحراء دعمًا من عدة دول ومنظمات دولية كونها تعتبر حلاً يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة . وبدات تعلو اصوات  العديد من الدول  الراغبة في وضع حد لهذا الازمة التي عمرت طويلا  و بعد ان تبين للامم المتحدة ولاعضاء مجلس الامن  زيف شعارات الجزائر   وتبين للمنتظم الدولي ان اطرافا أخرى  تستمر في تأجيج أوار هذه الأزمة المفتعلة  لزعزعة استقرار  المغرب ومعه المنطقة برمتها  وتحويلها مخيمات  تندوف من سجن مفتوح  لاحتجاز الصحراويين الى  وكر لتجار المخذرات و للخلايا الأرهابية تجوب منطقة الساحل والصحراء مدعمة بالمال والسلاح الايراني والجزائري .

     وسنحاول في هذا المقال تسليط الضوء على اهم مرتكزات مبادرة الحكم الذاتي  المغربي 

          تعريف الحكم الذاتي حسب مفاهيم الأمم المتحدة  :

 الحكم الذاتي  نظام سياسي، اقتصادي وإداري يحصل فيه إقليم معين على نوع من الاستقلال يخوله صلاحيات واسعة لتدبير شؤونه السياسية والاقتصادية والإدارية، ويطلق غالبا على الدول التي تسير وفق هذا النظام بالدول الفدرالية.)  أتذكر هنا خطابا او استجوابا صحافيا للمرحوم الحسن الثاني اقترح فيه نموذجا فيدراليا شبيها بالنظام الفيدرالي الالماني (       

        ورغبة من المغرب في وضع حد للصراع المفتعل حول اراضيه في الاقاليم الجنوبية وفي إطار القوانين والشرعية الدولية ،  تقدم  سنة 2007 بمبادرة الحكم الذاتي التي  لاقت ترحيبا من قبل العديد من الجهات الدولية والإقليمية التي رأت فيها  حلا جريئا ومنطقيا لنزع فتيل الأزمة.

مرتكزات مبادرة الحكم الذاتي : 

        تقوم المبادرة  على مجموعة من المرتكزات والقواعد التي ترسم ملامح الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة       المغربية،

 أولا  : على المستوى الإداري 

         السماح لسكان جهة الحكم الذاتي بالاقاليم الجنوبية  بالإدارة المحلية والشرطة المحلية، وتوفير محاكم للجهة الصحراوية.

ثانيا :على المستوى الاقتصادي

  يختص السكان الجهة الصحراوية بممارسة الأنشطة الاقتصادية التنموية وإمكانية التخطيط الجهوي، وتشجيع الاستثمارات في المجال التجاري والصناعي والسياحي والفلاحي، وتدبير الشؤون المتعلقة بالبنية التحتية مثل الماء والمنشئات المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل وستتوفر،الجهة على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات، تتأتى لها من الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، وجزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة، إضافة إلى الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة.كما ترصد لجهة الصحراء أيضاً عائدات من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة لها والموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكات الجهة.

على المستوى الاجتماعي

      منح سكان الجهة الصحراوية اختصاصات متعلقة بالسكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان      الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتنمية الثقافية، من خلال تمكين السكان المحليين من موارد المنطقة مثل      الضرائب والرسوم والموارد المحصل عليها من استغلال الموارد الطبيعية للجهات الصحراوية، بالإضافة إلى  الموارد المخصصة لهذه الجهات في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكاتها. كما يقترح المغرب إنشاء مجلس انتقالي بعد الموافقة على المقترح من أجل تدبير عودة سكان المخيمات، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج   العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة . ) افتح قوسا هنا للإشارة الىأن هذه النقطة تعتبر  واحدة من المعضلات  التي ستعترض تنفيذ هذا البند فالجزائر ومن يدور في فلكها سيحاولون اقحام عناصر لا علاقة لهم بالاقليم يتاتا  لزرع الفتنة ، وقد نوه  ممثل المغرب في الامم المتحدة  ألى أن  المعنيين بالعودة هم الصحراوييون المشمولون باحصاء 1974(وبموجب ذلك، تتخذ المملكة كافة الإجراءات اللازمة لإدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن إدماجاً تاماً في حظيرته، في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.  كما ستصدر المملكة، وفق مبادرة الحكم الذاتي، عفواً شاملاً يستبعد أي متابعة أو توقيف أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترهيب ينبني على وقائع مشمولة بهذا العفو.

على المستوى السياسي

 السلطة التشريعية: إحداث برلمان الحكم الذاتي للجهة  مكونا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف الساكنة المحلية للجهة.

السلطة التنفيذية: تمارس السلطة التنفيذية من طرف رئيس حكومة ينتخبه برلمان الحكم الذاتي للجهة وينصبه الملك، ويكون رئيس حكومة الحكم الذاتي ممثلا للدولة المغربية في تلك الجهة ومسؤولا أمام برمان الجهة.وتجيز مبادرة الحكم الذاتي للجهة ، بتشاور مع الحكومة، أن تقيم علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.

وبموجب المبادرة، يزاول مندوب الحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها ضمن الاختصاصات الحصرية للدولة. أما الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على تخويلها بشكل صريح فتمارس باتفاق بين الطرفين، 

وتمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للجهة  في برلمان المملكة المغربية وبباقي المؤسسات الوطنية وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية.

وتضم هيئات الجهة  كلا من برلمان الحكم الذاتي للجهة  ويضم منتخبين من طرف سكان الجهة  ومنتخبين بالاقتراع العام المباشر، إضافة إلى رئيس الحكومة الذي ينتخبه برلمان الحكم الذاتي وينصبه الملك، إضافة إلى المحكمة العليا الجهوية. وتنص مبادرة الحكم الذاتي أيضاً على توفر الجهة  على مجلس اقتصادي واجتماعي.

ويتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي، باعتباره ممثل الدولة في الجهة، تشكيل حكومته، ويُعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب نظام الحكم الذاتي؛ ويكون مسؤولاً أمام برلمان الجهة.

السلطة القضائية: تنظر المحكمة العليا الجهوية الخاصة بالحكم الذاتي للصحراء في تأويل قوانين الجهة مع احترام اختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة المغربية.

    ويتوجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للجهة  مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة ودستور المملكة.

على المستوى الحقوقي

 يتمتع سكان الجهة بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما يلتزم المغرب بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي، وإصدار عفو شامل عن من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع، كما سيتم تنظيم استفتاء حول المقترح لفائدة الساكنة المحلية من أجل ممارسة حقهم في تقرير المصير، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. بالمقابل تحتفظ الدولة المغربية باختصاصات متعلقة بالسيادة مثل النشيد الوطني والعملة، والاختصاصات الدينية والدستورية للملك، وتعيين مندوب للمغرب في جهة الحكم الذاتي للصحراء. 

   في المقابل:

        تحتفظ الدولة  المغربية  باختصاصات حصرية، خاصة في ما يتعلق بمقومات السيادة، لاسيما العَلَم والنشيد الوطني والعُملة، إضافة إلى المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته أميراً للمؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية.

 كما تشمل الاختصاصات الحصرية للدولة أيضاً الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية والنظام القضائي للمملكة، إضافة إلى العلاقات الخارجية، والتي تدبر بتشاور مع جهة الحكم الذاتي بالنسبة للقضايا ذات الصلة باختصاصات الجهة.

المغرب يمهد لتنزيل الحكم الذاتي  

    يعمل المغرب على تنزيل سياسة الجهوية الموسعة كمرحلة انتقالية لتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، وتعتبر الجهوية الموسعة شكل من أشكال المصالحة المجالية، وإقامة التوازن بين مختلف المناطق المغربية في إطار التضامن المجالي بين الجهات، بهدف تعميم التنمية والتوزيع العادل للثروة، ما يمكن المغرب من التفكير في الإشكالات التي قد يطرحها الحكم الذاتي للصحراء في حال تمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي. جاء ذلك واضحا في خطب صاحب الجلالة لملك محمد السادس  وفي الإجتماعات والمنتديات  التي يعقدها وزير الداخلية في موضوع التقسيم الترابي للملكة وتقليص عدد الجهات واعادة النظر في اختصاصاتها .

خلاصة القول :

     يًجمع العالم باستثناء الجزائر طبعا بان مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، مبادرة جدية وواقعية وتعبر عن صدق المغرب ورغبته لحل هذا النزاع الذي دام طويلا كما انها تتوافق مع القانون والشرعية الدوليين كما انا تظل الحل الوحيد والأوحد و الأنسب والأمثل لإغلاق الباب أمام الدعوات الانفصالية للبوليساريو ومن يقف وراءها .