«صندوق المسؤولية المجتمعية» يستعرض الإنجازات والخطط المستقبلية - تليجراف الخليج

عقد مجلس أمناء «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الأمناء.

حيث تمت مناقشة آخر مستجدات المشاريع والمبادرات، التي ينفذها الصندوق، وكذلك مؤشرات الأداء والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات والنتائج المحققة للصندوق، خلال الربع الأول من العام الحالي، ومنها إطلاق تحدي الأثر المستدام، ووسام الأثر المجتمعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإقامة 6 مشاريع متنوعة، بالتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية.

بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل استراتيجية، جمعت أكثر من 50 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، والموافقة على مبادرات «عام المجتمع»، من بينها تحدي الأثر المستدام، وسوق رمضان بأم القيوين.

وكذلك تفعيل مشاريع تحويلية في إمارات عدة، تشمل توسعة مبادرة «دبي تبادر للاستدامة» في دبي وإطلاق برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب، بالشراكة مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، وتنفيذ مبادرة الحدائق السكنية الخضراء في أم القيوين.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تبنت دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة رؤى ومبادرات وطنية، لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرامية إلى غرس مبادئ المسؤولية المجتمعية.

ونحن في «مجرى» حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لدعم تحقيق الأثر المستدام في الدولة، بما يتماشى مع محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.

وأضاف معاليه: «يُمثل الاجتماع خطوة مهمة للاطلاع على ما تم تنفيذه وإنجازه في الصندوق خلال المرحلة الماضية، وتعزيز العمل الوطني المشترك من أجل ابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع، التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً معاليه التزام «مجرى» بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتوجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو مشاريع تحقق أثراً تنموياً حقيقياً ومستداماً».

وتفصيلاً تناول الاجتماع كل المبادرات والقرارات المرتبطة بمشاريع ومبادرات مجرى، وتحدي الأثر المستدام، ومبادرات مجرى لعام المجتمع، ومؤشر الأثر وغيرها.

حيث ناقش الحاضرون التوصيات والإنجازات المتعلقة بها والآليات التي يجب اتباعها لتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الأثر المجتمعي لدى الشركات القائمة في الدولة، بالاستناد إلى معايير موحدة لتقييم الجودة والتقدم.

كما تطرق الاجتماع إلى مشاريع الصندوق ومراحل تقدمها، والتي تستهدف مجالات الفنون والثقافة والتراث والتعليم والبيئة والصحة والتكنولوجيا، مع التركيز على مسرع «مجرى» لاقتصاد الأثر، الذي من شأنه تسريع القدرات والتمويل لإطلاق المبادرات المبتكرة، ومن الجدير بالذكر بأن مسرع «مجرى» لاقتصاد الأثر يضع القطاع الخاص في صلب تصميمه.

حيث تقوم الجهات الاتحادية بتحديد مجالات العمل مثل التعليم والصحة والبيئة والتكنولوجيا والفن والثقافة والتراث، ويسعى القطاع الخاص إلى تطوير حلول مستدامة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث، التي ستقوم بتنفيذ هذه الحلول المبتكرة على أرض الواقع في الدولة.

ويأتي ذلك في ضوء جهود «مجرى» للمساهمة في تطوير منظومة اقتصاد ذات أثر مستدام، من خلال توحيد جهود كل الأطراف المعنية بجوانب المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة.

وشهد الاجتماع بحث آليات تطوير الشراكات مع الجهات المعنية ودعم التعاون بين قادة الاستدامة من مختلف القطاعات لتسهيل تبادل الرؤى والخبرات، ودفع عجلة اقتصاد الأثر.

إضافة إلى الاستراتيجيات المتبعة والمقترحة لتعزيز دور صندوق «مجرى» منصة اتحادية معنية بتوجيه وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال مبادرات مبتكرة تستهدف تعزيز الأثر المستدام، وإعداد جيل مؤهل بالمهارات المستقبلية، وتشجيع المشاركة المجتمعية بين الشباب وكل فئات المجتمع.

كما استعرضت اللجان الفرعية مستجدات مؤشر الأثر بأهدافه ونطاق عمله، إلى جانب نتائج مختبرات الأثر ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للربع الأول من العام 2025، وسبل التطوير والترويج لوسام الأثر المجتمعي بين الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة.

ومن جانبها قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: يشكل هذا الاجتماع فرصة مهمة لتقييم الإنجازات وأوجه التقدم التي حققها الصندوق منذ بداية عام 2025.

واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة في سبيل تعزيز الأداء، وضمان توافق المبادرات مع توجهات الدولة. ونحرص في «مجرى» على تطوير برامج وطنية ومجتمعية متكاملة، تترجم تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أثر مستدام ومجتمع عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا.

وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للمشاريع المؤثرة اجتماعياً. ونتطلّع إلى مواصلة دعمنا لمجلس الأمناء وترسيخ دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في تحقيق رؤى وتطلعات صندوق «مجرى».

وفي ختام الاجتماع جدد أعضاء مجلس الأمناء التزامهم برؤية «مجرى» ورسالته وأهدافه الاستراتيجية، مؤكدين أهمية تفعيل الدور المجتمعي للقطاع الخاص وتوجيه مساهماته نحو مشاريع تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء في صندوق «مجرى»، وهم معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع؛ وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس الأمناء؛ وعائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع.

وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والدكتورة مريم السويدي؛ وساره شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

عبدالله بن طوق:

ملتزمون في «مجرى» بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية