نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: لجنة التكامل الاقتصادي تطّلع على النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني 2024 - تليجراف الخليج اليوم الخميس 19 يونيو 2025 12:06 صباحاً
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في العام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1,342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال: «مثّلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وناقش الاجتماع مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال.
وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال بالدولة. كما تم استعراض سير الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.