"نبرئ ذمتنا أمام الشعب".. المعارضة تصدر بيانا عاجلا للاعتراض على تمرير قانون الإيجار القديم - تليجراف الخليج

عقب دقائق معدودة على موافقة مجلس النواب على المادة 2 الجدلية من مشروع قانون الإيجار القديم، أعلنت قوى المعارضة بمجلس النواب، من المستقلين والحزبيين، انسحابها من الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل الإيجار القديم.

المعارضة تنسحب من مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

جاء ذلك عقب رفض جميع التعديلات المقترحة التي تقدمت بها المعارضة، وعلى رأسها التعديل الخاص باستثناء المستأجر الأصلي والجيل الأول الممتد له العقد من تطبيق المادة الثانية.

نبرئ ذمتنا أمام الشعب

وفي بيان رسمي صادر عنهم، أكد نواب المعارضة، أن انسحابهم من الجلسة يأتي “كموقف نعلنه أمام الشعب ونبرئ به ذمتنا”، اعتراضًا على ما وصفوه بـ”الإصرار على تمرير القانون بصيغته الحالية دون أي استجابة لمقترحات التعديل أو الحوار المجتمعي الحقيقي”.

قانون الإيجار القديم يهدد أسر محدودي ومتوسطي الدخل

وأكد البيان أن “القانون بشكله المقدم لا يراعي البعد الاجتماعي، ويهدد استقرار آلاف الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل”، مؤكدين أن المعارضة كانت حريصة على تقديم تعديلات متوازنة تراعي حق الدولة والملاك، دون الإضرار بحقوق المستأجرين التاريخيين.

يأتي ذلك بعدما كانت الجلسة العامة قد شهدت موافقة البرلمان على المادة الثانية من القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، ما لم يتم التراضي قبل ذلك، وسط تصفيق حاد من نواب الأغلبية ورفض تام من نواب المعارضة