ألزم قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب اليوم بشكل نهائي، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة كل منطقة.

المادة 3 من قانون الإيجار القديم

ويأتي ذلك تنفيذًا للمادة 3 من تعديلات قانون الايجارات القديمة التي حددت بشكل واضح المعايير المعتمدة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.

وبحسب نص المادة، تختص كل لجنة التي يشكلها المحافظ المختص بتقسيم مناطق المحافظة التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاثة تصنيفات، استنادًا إلى 5 معايير أساسية وهي:

1- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة، والشارع الكائن به العقار، ومدى قربه من المرافق والخدمات الحيوية.

2- مستوى البناء، ويتضمن نوعية مواد البناء، وجودة التشطيبات، ومتوسط مساحات الوحدات.

3- توفر المرافق العامة مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والتليفونات، وشبكات الصرف الصحي.

4- البنية التحتية والخدمات المحيطة، من طرق، ومواصلات، ومدارس، ومستشفيات، ومرافق اجتماعية.

5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الموجودة في ذات المنطقة، طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

ويلزم أيضا القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع السماح بمدّ هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُصدر المحافظ المختص قراره النهائي بما انتهت إليه اللجنة، ويتم نشره في الوقائع المصرية، وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية.

المادة 4 من قانون الإيجار القديم

وتقضي المادة 4 من القانون بأن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق التصنيف الذي تقرره اللجنة، كما يلي:

- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ولحين انتهاء أعمال اللجان واعتماد التصنيف الرسمي، يُلزم القانون المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.

أما المادة 5، فقد نصّت على أن تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية.

كما نص القانون على أن يتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من القيمة المحددة، بصفة دورية، لضمان التوازن في العلاقة الإيجارية وعدم تجميدها لفترات طويلة.

احسب إيجار شقتك بعد إقرار التعديلات الجديدة على القانون الإيجار القديم

لو متوسط إيجار الشقة 100 جنيه في الشهر في منطقة شعبية، سيكون الإيجار 1000 جنيه بعد ما تضربه في 10 أضعاف، وفي ثاني سنة الإيجار سيكون 1150 جنيهًا بزيادة 15%، وفي السنة السابعة والأخيرة قبل إخلاء الشقة، سيصل الإيجار إلى 2050، وذلك في حال أن الإيجار 100 جنيه.

في الأماكن المتميزة ستختلف الحسبة، لأن الإيجار سيتم مضاعفته 20 مرة.

لو عايز تحسب القيمة الإيجارية