تفاصيل جديدة في قضية تصوير سياح بدار للضيافة بمراكش في أوضاع "حميمية" - تليجراف الخليج

تفجرت مؤخراً فضيحة أخلاقية وسياحية في إحدى الفيلات الفاخرة التي تُستغل كدار للضيافة بجماعة تسلطانت المحاذية لمراكش، والتي تعود ملكيتها إلى ملياردير يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، حيث وُجهت إليه تهم خطيرة من بينها تصوير سياح أجانب في أوضاع حميمية وخاصة جداً، سواء في غرف نومهم أو حمامات الفيلا، باستخدام كاميرات سرية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "تليجراف الخليج"، فإن الفيلا الفاخرة المخصصة لفئة الـVIP فقط، والتي تصل تسعيرة الإقامة بها إلى 30,000 درهم لليوم الواحد، استقبلت في الآونة الأخيرة شباباً من الجنسين يحملون الجنسيتين الأمريكية والسويسرية في عطلات سياحية قصيرة تم حجزها عبر إحدى المنصات العالمية المشهورة للكراء اليومي للعقارات، قبل أن تتحول إقامتهم إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا، وشكوا في تعرض أمتعتهم الشخصية للتفتيش والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم. ما دفعهم إلى اللجوء إلى وضع كاميرات "مضادة" قبل خروجهم في جولة يومية لفهم ما يجري، وبعد عودتهم وتأكدهم من صحة شكوكهم، عمدوا إلى تقديم شكوى في الموضوع.

وانتقلت على إثر ذلك عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة بمراكش إلى عين المكان وفتحت تحقيقاً ميدانياً دقيقاً قاد إلى حجز عدد من اللوازم، من بينها أجهزة شحن هواتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة تحتوي على كاميرات تسجيل خفية، حيث ثبت أن مالك الفيلا قام بوضعها في أماكن محددة شملت غرف النوم والحمامات، وكان يصور النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الحميمية والخاصة، بل حتى أثناء الاستحمام، ما يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية.

كما تم ضبط "بار" سري في الطابق العلوي للفيلا يضم كميات مهمة من قنينات الخمور الراقية المهربة، تقدم للزبائن بأسعار تتراوح بين 2,000 و6,000 درهم للقنينة الواحدة، دون توفر على ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط.

وتواصل المصالح الدركية تحقيقاتها في القضية بحجز كمية من العتاد الإلكتروني تضم أقراصاً صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي تمت بدون علم الضحايا. وسيتم إخضاع هذه الأجهزة والمعدات للخبرة التقنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن جرائم مرتكبة وضحايا آخرين، خصوصاً وأن المتهم أقر باستمتاعه بمشاهدة الفيديوهات المسجلة سراً، كما أنه عمل خلال فترة تواجده بأوروبا في شركة لإنتاج المحتويات الإباحية.

القضية التي تتوالى جلساتها حالياً، اعتُبرت مساساً بالمنظومة السياحية الوطنية التي تشهد انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما يستدعي إعادة النظر في طريقة ترخيص وتدبير عدد من المؤسسات السياحية، كما يتطلب التعامل بحزم أكبر مع التجاوزات والانزلاقات التي يعرفها القطاع حفاظاً على ما تم تحقيقه، وسعياً لتطويره أكثر في المستقبل.