الموارد المعدنية تحاصر الفوضى.. رخص ملغاة ومراقبة بالأقمار الصناعية - تليجراف الخليج

متابعات – تليجراف الخليج

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف إلغاء تراخيص شركات التعدين التي لا تلتزم بالعقود المبرمة مع حكومة السودان، في خطوة تهدف لتنظيم قطاع التعدين والحد من التجاوزات.

جاء ذلك خلال لقاء تفاكري نظمه المدير العام للشركة، محمد طاهر عمر، في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الرابع للتعدين، الذي اختتم فعالياته اليوم (الأربعاء).

نظام GIs لمراقبة النشاط التعديني

وكشف عمر أن الشركة ستشرع في تطبيق نظام الـGIs لمراقبة الأنشطة التعدينية في السودان، اعتبارًا من الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدًا أن النظام الجديد سيمكن من تتبع حركة التعدين والحد من التعديات والمخالفات في مواقع الإنتاج.

وأوضح أن الحرب الأخيرة أدت إلى تزايد الاعتماد على التعدين التقليدي، حيث ارتفع عدد المعدنين التقليديين إلى نحو أربعة ملايين شخص بعد أن فقد كثير من المواطنين استثماراتهم ومصادر دخلهم الرئيسية.

تهريب الذهب والتعديات أبرز التحديات

وأشار المدير العام إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه الشركة حالياً، هي ظاهرة تهريب الذهب والتعديات المتكررة من المعدنين التقليديين على المساحات المخصصة لشركات الامتياز، مؤكدًا سعي الإدارة إلى تحويل التعدين التقليدي إلى نشاط منظم وأكثر أمانًا.

تصدير الذهب للإمارات حق للقطاع الخاص

وفي ما يتعلق بتصدير الذهب، قال عمر إن الذهب المنتج في البلاد لا يُعد ملكًا للدولة، بل يعود للقطاع الخاص الذي يملك حرية التصدير إلى أي وجهة يراها مناسبة، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت العام الماضي في تصدير نحو 52% من إجمالي الذهب المنتج.

كما كشف عن خطة متكاملة لمحاصرة عمليات تهريب الذهب، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة، عبر تتبع مسارات التهريب وتشديد الرقابة في مواقع الإنتاج والمعابر.

السيانيد… استخدام مرهون بالاشتراطات البيئية

من جانبه، أكد مدير إدارة البيئة والسلامة بالشركة، د. محمد عبد الرحيم سلامة، أن استخدام مادة السيانيد في عمليات التعدين بالبلاد ليس أمرًا محصورًا على السودان فقط، بل هو معمول به عالميًا.

وأشار إلى أن استخدام السيانيد في السودان مرهون بالالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والصحية المحددة، وأن الشركة تتابع هذه المسألة بشكل دقيق لضمان سلامة المجتمعات المحلية والبيئة.