حملة ضخمة في الخرطوم.. هل بدأت مرحلة الطرد الجماعي للأجانب؟ - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم عن إطلاق حملات أمنية مكثفة تستهدف الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في العاصمة، وذلك بعد حصولها على دعم حكومي مباشر. ووفقًا لما أكده مسؤول دائرة شؤون الأجانب بالشرطة السودانية، فإن هذه الحملات ستنطلق خلال أيام قليلة وتستمر لمدة شهر كامل.

خطة أمنية شاملة لإبعاد المقيمين غير الشرعيين

اللواء شرطة نصر الدين فضل المولى، مدير دائرة شؤون الأجانب، كشف في اجتماع لجنة أمن الولاية المنعقد يوم الخميس 17 يوليو 2025، عن خطة مفصلة تهدف إلى تقنين وجود الأجانب داخل العاصمة الخرطوم، وإبعاد كل من يثبت عدم شرعية إقامته. وأشار إلى أن الحكومة قدمت دعمًا لوجستيًا وميدانيًا لإنجاح هذه الحملة.

وأكد فضل المولى أن الخطة تتضمن مراجعة الأوراق الرسمية والتحقق من تراخيص الإقامة، إلى جانب حملات ميدانية واسعة النطاق تشمل الأحياء والأسواق الكبرى ونقاط التكدس السكاني.

انخفاض معدلات الجريمة بعد تنفيذ الطوق الأمني

وأوضحت لجنة أمن ولاية الخرطوم أن تنفيذ الطوق الأمني خلال الفترة الماضية ساهم في خفض معدلات الجريمة بالعاصمة، مشددة على أهمية المضي قدمًا في إبعاد الأجانب المخالفين فورًا. كما نوهت إلى أن بعض المجموعات الأجنبية ثبت تورطها في أعمال عنف وجرائم مختلفة، بما في ذلك دعم قوات الدعم السريع في الصراع القائم بالبلاد.

إجراءات جديدة لتنظيم العاصمة وفتح الطرق

تزامنًا مع هذه الحملة، أعلنت لجنة الولاية عن سلسلة من التدابير لتنظيم حركة المرور والأمن داخل الخرطوم، وعلى رأسها فتح طريق “الشمالية” الذي يربط العاصمة بالولايات الشمالية. ووجّهت اللجنة بإزالة المتاريس والحواجز الترابية التي أُقيمت داخل الأحياء السكنية، ووصفت وجود اللجان الأمنية بالأحياء بأنها “أجسام غير شرعية” لا تندرج تحت أي إطار قانوني أو رسمي.

رقابة مشددة على الأسواق ومواقع التكدس

الاجتماع الأمني شدد كذلك على ضرورة تنظيم حركة المواطنين والأسواق، خصوصًا في مناطق مثل سوق ليبيا، الكلاكلة اللفة، والسوق المركزي بالخرطوم، والتي تشهد تكدسًا كبيرًا. وأكدت لجنة الأمن أن الطوق الأمني الأخير أدى إلى مداهمة مواقع لعصابات إجرامية، وأسفر عن تراجع ملحوظ في نشاطها داخل العاصمة.

حملات مماثلة في العام الماضي وترحيل المئات

الجدير بالذكر أن ولاية الخرطوم نفذت حملات مشابهة في العام الماضي، أوقفت خلالها المئات من الأجانب المخالفين، وتم ترحيلهم إلى ولايات أخرى بغرض إعادتهم لاحقًا إلى بلدانهم. وكانت هذه الإجراءات قد برّرتها السلطات بمخاوف أمنية، في ظل وجود تقارير عن مشاركة بعض الأجانب في المعارك إلى جانب قوات الدعم السريع.

انتقادات حقوقية وتحذيرات من المساس باللاجئين

في المقابل، أبدت جماعات حقوق الإنسان تحفظها على هذه الخطوات، مشددة على ضرورة احترام حقوق الأجانب، خصوصًا أولئك الفارين من النزاعات في بلدانهم. وطالبت هذه المنظمات بتوفير الحماية القانونية والإنسانية الكافية، وضمان عدم التعرض للعنف أو الاعتقال التعسفي خلال الحملات المرتقبة.

وأشارت التقارير إلى أن غالبية اللاجئين الأجانب في السودان دخلوا البلاد منذ سنوات بسبب الأوضاع المتدهورة في دولهم الأصلية، ويعيش العديد منهم في ولايات آمنة نسبيًا داخل البلاد.

أكثر من 4 ملايين سوداني لاجئ بدول الجوار

في سياق موازٍ، لا تزال أزمة النزوح السوداني مستمرة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 4 ملايين سوداني فروا إلى دول الجوار منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. ويتوزع اللاجئون السودانيون بين مخيمات في تشاد، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى، وأوغندا، إضافة إلى تجمعات كبيرة في عواصم تلك الدول