هل يغادر الأيتام دور الرعاية بعد 18 عامًا؟..... - تليجراف الخليج

أقرّ القانون المصري إمكانية استمرار الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل دور الرعاية الاجتماعية حتى بعد بلوغهم السن القانونية، وفقًا لشروط محددة تتعلق باستكمال التعليم العالي وظروف النشأة. ويأتي هذا في إطار حماية حقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وضمان مستقبلهم الأكاديمي والمعنوي.

مفهوم مؤسسات الرعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية

بحسب المادة 48 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، تُعرف مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنها أماكن مخصصة لإيواء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وثمانية عشر سنة، ويعانون من الحرمان الأسري نتيجة لليتم، أو لتفكك الأسرة، أو لعجزها عن تقديم الرعاية السليمة.

هذه المؤسسات تمثل خط الدفاع الأول لحماية فئة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتوفير بيئة مناسبة لهم من حيث السكن، والتعليم، والدعم النفسي والاجتماعي.

استمرار الإقامة في الدار بعد سن 18 بشروط

سمح القانون للأطفال الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة بالاستمرار في الإقامة داخل دور الرعاية، في حالة واحدة فقط، وهي إذا كان الطفل ما زال ملتحقًا بالتعليم العالي. ويشترط أن تكون الظروف التي دفعت إلى دخوله المؤسسة لا تزال قائمة، وأن يكون قد اجتاز مراحل التعليم بنجاح دون رسوب.

وبذلك يضمن القانون للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فرصة حقيقية في استكمال تعليمهم دون القلق من فقدان السكن أو البيئة الداعمة.

اللائحة التنفيذية تحدد تفاصيل الإقامة الممتدة

نصّت المادة نفسها على أن يتم تنظيم آلية استمرار الإقامة داخل دور الرعاية من خلال اللائحة التنفيذية، والتي تُحدد كيفية إصدار اللائحة النموذجية للمؤسسات، وأسس تقييم حالات استمرار الطفل بعد بلوغ السن القانونية. هذه الخطوة تهدف إلى ضبط العملية بشكل دقيق، وتقديم الدعم المؤسسي المستمر لفئة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

حماية الطفل أولوية تشريعية

يأتي هذا التنظيم القانوني ليعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بحماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث لم تُغلق الأبواب في وجوههم بمجرد بلوغ 18 عامًا، بل تمت إتاحة الفرصة لمواصلة الحياة التعليمية في ظل رعاية مناسبة. وهذا يواكب المعايير الدولية لحقوق الطفل، ويؤكد التزام مصر بالتزاماتها الحقوقية تجاه الأطفال.