في تحول ملحوظ في سياسة الهجرة، بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، تنفيذ إجراءات أكثر تشددًا على منح التأشيرات للمواطنين الأجانب، عبر فرض قيود موسعة، وزيادة في الرسوم، وتشديد على المعايير الأمنية، خاصة بعد إصداره المرسوم الرئاسي رقم 10949 في يونيو 2025.

أولًا: الحظر الموسّع

اعتبارًا من 9 يونيو 2025، دخل قرار رئاسي جديد حيز التنفيذ يمنع إصدار التأشيرات أو دخول الولايات المتحدة لمواطني 12 دولة بشكل كامل، و7 دول بشكل جزئي.
ومن أبرز الدول الخاضعة للحظر الكامل: ليبيا، اليمن، السودان، إيران، الصومال، أفغانستان، بورما، إريتريا، هايتي.
فيما تشمل قائمة الحظر الجزئي دولًا مثل: كوبا، فنزويلا، لاوس، سيراليون، تركمانستان، وتوغو.

الاستثناءات من القرار تشمل:
• الحاصلين على تأشيرات سارية قبل تاريخ التنفيذ.
• حاملي البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).
• الأقارب المباشرين لمواطنين أمريكيين.
• الرياضيين المشاركين في بطولات عالمية.
• بعض الحالات الإنسانية والدبلوماسية.

ثانيًا: المقابلات والتشديد الأمني

بدءًا من سبتمبر 2025، تم تقليص الإعفاء من المقابلة في السفارات والقنصليات، باستثناء فئات دبلوماسية معينة.
كما تم فرض متطلبات جديدة تشمل تقديم حسابات التواصل الاجتماعي العامة كجزء من التدقيق الأمني، خاصة على المتقدمين لتأشيرات الطلاب (F وM) والزائرين (J وB1/B2).

الطلاب الدوليون باتوا يعانون من تأخيرات واسعة في إجراءات التأشيرة، خاصة في دول مثل الهند، بسبب تقليص السعة التشغيلية في القنصليات الأمريكية، واشتراطات أمنية رقمية معقدة.

ثالثًا: رسوم جديدة – “رسوم نزاهة التأشيرة”

ابتداء من يوليو 2025، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جديدة بقيمة 250 دولارًا إضافية تحت اسم “Visa Integrity Fee”، تُطبق على أغلب تأشيرات غير المهاجرين (الزوار، الطلاب، السياحة، الأعمال).
ورغم وعود الحكومة بإمكانية استردادها لاحقًا إذا التزم المسافر بقوانين التأشيرة، إلا أن آلية الإرجاع لا تزال غامضة.

تتوقع مراكز اقتصادية أن تتسبب هذه الرسوم بتراجع في أعداد الزائرين والطلاب بما قد يكلف الاقتصاد الأمريكي قرابة 12.5 مليار دولار سنويًا، خاصة في ولايات تعتمد على السياحة والطلاب مثل فلوريدا ونيويورك وكاليفورنيا.

رابعًا: تغييرات في نظام تأشيرات العمل H‑1B

الإدارة الحالية تسعى لإلغاء القرعة العشوائية لتأشيرات العمال المهرة (H‑1B)، واستبدالها بنظام يعتمد على الأجور، بحيث يحصل أصحاب الرواتب الأعلى على أولوية القبول.
مشاريع قوانين جديدة تسعى أيضًا لإخضاع أساتذة الجامعات والباحثين الأجانب لنفس الحصة السنوية، ما يهدد استقطاب الكفاءات في التعليم العالي والبحث العلمي.

خامسًا: استهداف برامج التبادل (J‑1)

فتحت الإدارة تحقيقًا رسميًا في استخدام بعض الجامعات الكبرى مثل هارفارد لبرنامج J‑1، مما أدى إلى تجميد مؤقت لبعض التأشيرات وتقييد التمويل البحثي، خاصة في المجالات الحساسة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية.

سادسًا: ردود فعل وانتقادات

العديد من المنظمات الحقوقية والأكاديمية حذرت من أن هذه الإجراءات قد تقيد حرية الطلاب، وتستخدم كأداة سياسية ضد الباحثين والمعارضين.
كما أثار قرار رفض تأشيرات فريق كرة فنزويلي للمشاركة في بطولة اليثل ليغ العالمية، رغم استثنائهم رسميًا، موجة انتقادات في الإعلام الدولي.

خلاصة:
تعكس هذه السياسات توجهًا أكثر صرامة في الهجرة والسفر، وسط مخاوف من تراجع مكانة الولايات المتحدة كوجهة أولى للطلبة والكفاءات العالمية. وبينما تؤكد الإدارة أنها إجراءات “لحماية الأمن القومي”، يرى مراقبون أنها تأتي ضمن سياسة أكثر عزلة وأقل انفتاحًا على العالم.

المصدر: وحدة الشؤون الدولية – (اسم موقعك أو مؤسستك)