رغم التفاؤل مع انطلاق الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، بمدينة حمص السورية، إلا أن العملية السياسية في سوريا تواجه صعوبات في التأقلم مع المعايير والاشتراطات الغربية، ويبدو أن قرار تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري المؤلف من خمسة أشخاص لم يسهم في تعزيز الثقة، وما يزيد من مخاوف السلطة الجديدة في دمشق أن التراجع الأمريكي عن «سياسات بايدن السورية» استكمل تماماً.

ويعمل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على وضع سياسة جديدة تجاه سوريا، بعد «انقلاب الافتراضات السياسية التقليدية التي كانت تحكم الشرق الأوسط».

ففي جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، كشف رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريش أن مجلس الأمن القومي يعمل على وضع سياسة جديدة تجاه سوريا.

وتريد واشنطن من السلطات في دمشق إظهار عزمها على تنفيذ أربع أولويات أمنية وسياسية، وهي: منع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب ضد الولايات المتحدة، وطرد روسيا وإيران بشكل دائم من سوريا، وإنهاء دولة المخدرات التي صنعها الأسد، ووضع خريطة طريق سياسية لسوريا.

لذلك لم توقع واشنطن على بيان باريس، أول من أمس، لأن السياسة الأمريكية الجديدة ما زالت في طور البناء، ولن تلزم الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب نفسها بأي تعهدات سياسية أو اقتصادية قبل ذلك.

كما أن مؤتمر باريس ذاته لم يمنح دمشق شيكاً على بياض، وطالب بتعهدات وضمانات من أجل الدعم.

ولا يبدو أن اللجنة التحضيرية للحوار تخدم في تبديد الشكوك الغربية، خاصة أن الاعتراضات الداخلية عليها كبيرة، ولا تحظى بإجماع. وطالب مجلس سوريا الديمقراطية، وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، بإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية بما يخدم مؤتمر الحوار الوطني، بحيث تكون شاملة لجميع المكونات السورية، وبما يتلاءم مع استحقاقات المرحلة الانتقالية.

كما رفضت القوى السياسية في السويداء هذه اللجنة.

ولا يخدم إقصاء هذين المكونين في انفتاح المجتمع الدولي على دمشق، والتي يبدو أنها تعاني من ضبط التوازن بين مطالب إقليمية صارمة لشكل العملية السياسية، وبين الاشتراطات الغربية التي تريد معايير شاملة وجامعة وغير إقصائية.