طالبت فعاليات جمعوية بمدينة الصخيرات السلطات المحلية والإقليمية بضرورة فتح تحقيق دقيق ومستعجل بخصوص اختفاء مساحات كانت مخصصة كمرافق عمومية ضمن تصاميم التهيئة المتعلقة بعدد من المشاريع السكنية التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة.

ووفقًا للفعاليات ذاتها، فإن هذه المساحات كان يُفترض أن تُخصص لإحداث مناطق خضراء وفضاءات عامة لفائدة الساكنة، غير أنها لم تُنجز على أرض الواقع، مما يثير تساؤلات حول مصيرها الحقيقي.

وفي سياق متصل، أثارت هذه المطالب قلقًا متزايدًا في أوساط المجتمع المدني، خاصة في ظل ما يعتبره البعض "تغوّلًا لبعض المنعشين العقاريين النافذين"، الذين يُشتبه في استحواذهم على هذه المساحات في ظروف وُصفت بـ"الغامضة"، متسائلين عن مدى احترام مساطر التعمير والشفافية في تدبير الملفات العقارية المرتبطة بهذه المشاريع.

وأكدت مصادر مطلعة أن العديد من الأحياء السكنية الجديدة بالصخيرات، وعلى الرغم من حجمها الكبير، تفتقر بشكل شبه كلي للمرافق العمومية الحيوية، كالمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والمراكز الصحية والثقافية، ما يُخالف التزامات المنعشين في دفاتر التحملات الأصلية، ويضرب في العمق معايير التهيئة الحضرية المتوازنة.

وفي هذا السياق، يعوّل عدد من النشطاء على التغيير الذي شهده الإقليم مؤخرًا بتعيين عامل إقليم الصخيرات تمارة الجديد، السيد "مصطفى النوحي"، معبرين عن أملهم في أن يعمل على تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وفتح تحقيقات دقيقة حول طريقة تدبير هذه المشاريع العقارية، لا سيما في ظل الحديث عن وجود خروقات تعميرية شابت مراحل إنجازها.

كما يطالب المحتجون بضرورة الكشف عن الخرائط الأصلية للمشاريع ومقارنتها مع الوضع الحالي على الأرض، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل أشكال الريع العقاري، حمايةً لحق الساكنة في بيئة سليمة ومرافق عمومية تضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

يُذكر أن مدينة الصخيرات شهدت خلال العقد الأخير طفرة عمرانية ملحوظة، بعد استقبالها نحو 100 ألف نسمة في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب الإقليم، غير أن هذه الدينامية لم تُواكبها، بحسب المتتبعين، رؤية واضحة للتنمية الحضرية، مما جعل التوسع العمراني يتم على حساب الجودة الحضرية ومصالح المواطنين.