اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى «صناع ريادة الأعمال»، الذي نُظم تحت شعار «يداً بيد» في مجلس الخوانيج بدبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية وروّاد الأعمال وصنّاع المحتوى الشباب.

استُهل الملتقى بجلسة رئيسية بعنوان «التمكين الحكومي لريادة الأعمال»، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لشؤون ريادة الأعمال، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي.

والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب قيادات من غرف دبي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، النيابة العامة، وبلدية دبي.

سلطت الجلسة الضوء على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في دعم المشاريع الناشئة، وضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة تواكب تطلعات رواد الأعمال.

وأكدت معالي علياء المزروعي أن ريادة الأعمال باتت تمثل اليوم أداة تنموية وتشريعية محورية ترتبط بشكل مباشر برفاه المجتمع.

وقالت إن العمل جارٍ حالياً على تحديث القانون الاتحادي المنظم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد دراسة التحديات التي تواجه هذه المؤسسات.

وأوضحت أن هذا التحديث يأتي بهدف مواكبة المتغيرات في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية هذه الشركات، خاصة بعد مرور أكثر من عقد على آخر تعديل تم في عام 2014.

وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهوداً مكثفة لرصد التحديات بالتنسيق مع الجهات المحلية والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى فهم أعمق لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات المصممة لمواكبة التحولات المتسارعة في ريادة الأعمال، ودعم نمو وتطور هذا القطاع الحيوي في الدولة.

فيما أشارت معالي حصة بوحميد إلى أهمية دعم المبادرات الشبابية من خلال شراكات مؤسسية مستدامة قائمة على الثقة والتفاعل مع أصحاب المبادرات.

من جهته، شدد سعادة الفريق محمد أحمد المري على أن الدور الحكومي لا يكتمل إلا حين يتحول إلى شريك تنفيذي يساهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى نماذج اقتصادية ومجتمعية واقعية.