دخلت شركة ميتا في مواجهة قانونية مع السلطات النيجيرية بعد رفض محكمة محلية استئنافها ضد غرامة قدرها 220 مليون دولار، فُرضت عليها بسبب انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين، ما دفعها إلى التلويح بإمكانية سحب خدماتها، مثل فيسبوك وإنستغرام، من أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

ووفق تقارير إعلامية نقلتها "بي بي سي" وموقع "ذي أفريكا ريبورت"، أكدت ميتا في وثائق محكمة الاستئناف أنها قد تضطر إلى تعليق خدماتها في نيجيريا، رغم الشعبية الواسعة التي تحظى بها منصاتها هناك. وأمام الشركة مهلة حتى نهاية يونيو القادم لتسوية الغرامة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي تعليقها، شددت ميتا على أن قرار اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك لا يُراعي خيارات الخصوصية والإعدادات المتاحة للمستخدمين النيجيريين، والتي تتيح لهم التحكم في بياناتهم.

لكن رئيس اللجنة، آدمو عبد الله، أكد أن التحقيقات كشفت عن ممارسات تنتهك حقوق المستخدمين، واصفًا تهديد ميتا بالخروج بأنه "تكتيك للضغط" لا يُعفيها من الالتزام القانوني. وأضاف أن الشركة امتثلت لقرارات مماثلة في دول مثل فرنسا والهند وأستراليا دون التهديد بالمغادرة.