في واقعة محزنة أثارت الذهول في الوسط الجامعي بمحافظة الشرقية، لفظت طالبة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق أنفاسها الأخيرة، بعد سقوطها المفاجئ من الطابق الرابع داخل مبنى الكلية. الطالبة تدعى روان، تبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى الجامعي، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الحادث الذي ما زالت تفاصيله تثير الحيرة والتساؤلات.

الجامعة تخرج عن صمتها وتوضح التفاصيل

الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، خرج عن صمته سريعًا وأوضح في تصريح خاص لجريدة «الشروق» أن كاميرات المراقبة أظهرت بوضوح أن الطالبة سقطت بمفردها دون تدخل من أي شخص آخر. وأكد أن الحاجز الحديدي الخاص بالطابق الرابع مرتفع نسبيًا، مما يطرح تساؤلات حول كيفية وقوع الحادث. الدرندلي شدد على أن المشاهد المسجلة لم تظهر أي شخص آخر بالقرب من الطالبة وقت الحادث، ما دفعه إلى نفي الشائعات المتداولة بشأن وجود شبهة جنائية أو قيام أحد بدفع الطالبة عمداً.

النيابة تتحفظ على الكاميرات وتبدأ التحقيقات

وفي تطور سريع، أعلنت النيابة العامة تحفظها الكامل على أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة في الكلية، تمهيدًا لتفريغها وتحليل محتواها، بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء حادث السقوط المروع. كما بدأت النيابة في استجواب عدد من الشهود والطلاب والعاملين في الكلية ممن تواجدوا قرب مكان الحادث، ضمن جهودها للكشف عن الملابسات الحقيقية لما جرى.

بيان رسمي وتعازي من الجامعة

من جهتها، أصدرت جامعة الزقازيق بيانًا مقتضبًا عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيه عن خالص تعازيها لأسرة الطالبة الراحلة، داعية بالرحمة والمغفرة لها، وبالصبر والسلوان لأهلها وأصدقائها. وأكد البيان أن الجامعة على تواصل كامل مع الجهات المختصة، وأنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق، مع التأكيد على أهمية احترام خصوصية الأسرة خلال هذا الوقت العصيب.

الغموض مستمر والأسرة تنتظر الحقيقة

رغم التصريحات الرسمية والبيانات الصادرة، لا تزال حالة من الغموض تسيطر على الواقعة التي هزّت الرأي العام، خاصة مع تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت الحادثة ناتجة عن سقوط عرضي أم لأسباب أخرى لا تزال طي الكتمان. وبينما تنتظر أسرة روان نتائج التحقيق، يواصل المجتمع الجامعي في الزقازيق التعبير عن حزنه العميق، وسط مطالبات بكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة أي طرف قد تثبت مسؤوليته لاحقًا.