تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي وتؤثر سلبًا على استقرار السوق المصرفي.

وأسفرت التحركات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمي، بقيمة مالية إجمالية تقترب من 6 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وجاءت هذه التحركات في سياق خطة أمنية تهدف إلى مواجهة الأسواق الموازية التي تعمل على زعزعة استقرار أسعار العملات، من خلال تداول النقد الأجنبي بعيدًا عن القنوات الرسمية والبنوك المعتمدة، وهو ما يخل بالسياسات الاقتصادية للدولة ويؤثر سلبًا على توازن السوق.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في تلك الوقائع، مع استمرار الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع تكرارها.