حصل موقع تليجراف الخليج على مشروع قانون الحكومة لتنظيم الفتوى المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى بدأت اللجنة الدينية في مناقشته بحضور د. أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزى، وزير المجالس المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسط رفض قاطع من الأزهر الشريف على تمرير المشروع بعد إجماع هيئة كبار العلماء على عدم قبوله.

بعد رفض الأزهر.. تليجراف الخليج ينشر نص مشروع قانون إصدار الفتوى المعروض علي البرلمان

وقال وكيل الأزهر د. محمد الضوينى، إنه مسؤول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية.وتسائل علي جمعة رئيس اللجنة: ما هي مقترحاتك؟.ليواصل حديثه الضوينى بأن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى.وعقب علي جمعة: هل نترك الفوضى كما هي؟ ورد أن يكون الوضع كما هو عليه وتكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط والأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.

وشهدت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، إعتراض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية، وبه ١٧٠ ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستند لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر.

الأزهر الشريف يرفض مشروع قانون الحكومة لإصدار الفتوى أمام البرلمان «هيئة كبار العلماء أجمعت على عدم قبوله»

جاء ذلك  ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر. وتابع "الأزهري" نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.