ما نلمسه من مجتمع الأعمال أن هناك هواءً جديدًا يسرى فى جسد بيئة الاستثمار، عبر تحسين عدد من التشريعات والإجراءات، وطرح مجموعة من التسهيلات والحوافز، كان من بينها قانونا تسوية أوضاع بعض الممولين، وحوافز المشروعات، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وهناك جهد موازٍ- نكتفى بالإشارة إليه- يرتبط بتحسين المنظومة الجمركية.

ويصعب، عبر هذه الكلمات المعدودة، تقديم «تصور مُرضى» عن التطورات، التى شهدتها المنظومة الضريبية من تشريعات وإجراءات تنفيذية وجهود ميدانية، ولكن من المهم التركيز بإيجاز على عدد من النقاط، التى نراها مؤثرة فى تحقيق أكبر استفادة من السياسة الحالية، التى تستهدف إخراج المنظومة الضريبية من حقبة استنزاف الممولين، إلى حقبة الأهداف والمصالح المشتركة والمتكافئة، ومنها:
- مهما كان التطور الرقمى، سيظل العنصر البشرى هو الأهم فى تحقيق أهداف الحوافز والتسهيلات الجديدة.
- حد الاستفادة من الحوافز والبالغ 20 مليون جنيه، جاذب «الآن» للاقتصاد الرسمى، بصورة أكبر من غير الرسمى، ونرى ضرورة أن يرتفع هذا الحد سنويًا بنسبة تمتص آثار التضخم، خاصةً فى أوقات التضخم المفرط.
- يجب التأكيد بوضوح أن الإعفاءات غير قابلة للمساس، إلا بالزيادة وليس بالنقص، وأنها بمعزل عن أى أعباء جديدة قد تظهر مستقبلًا.
- التوعية والزيارات المباشرة لا تقل أهميةً عن الحملات غير المباشرة.
- تطور عدد الممولين- وليس الحصيلة فقط- هو أهم مؤشر لقياس فاعلية الحوافز الجديدة.
أعتقد أن هذه بداية أمام المزيد والمزيد من المقترحات، والرصد العملى لنقاط القوى والضعف فى الحوافز الجديدة، فخالص الشكر على هذه الفرصة، التى سنسعى فى جريدة «حابي» للبناء عليها، عبر مناقشات أكثر عمقًا مع مجتمع الأعمال.

                                                                                                                                    أحمد رضوان
                                                                                                    رئيس التحرير والرئيس التنفيذى لجريدة «حابى»
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل